اللاجئون الفلسطينيون في لبنان حقوق مدنية وإنسانية.. سياسية واجتماعية

تعرض اللاجئون الفلسطينيون منذ إقامتهم القسرية والمؤقتة في لبنان منذ عام 1948 إلى أقسى أنواع القهر والقمع، والظلم والحرمان حين اشتد عليهم الحصار الأمني كما كان الوضع قبل عام 1969، وباسم القانون والسيادة بعد عام 1982 برز هذا باستلاب حقوقهم الإنسانية والسياسية وتنكر وهضم لحقوقهم المدنية والمعيشية، وانتزاع لممتلكاتهم، وانتهاك لأمن البيوت وسلامة الاسر رغبة في تفتيت نسيجهم الاجتماعي وكسر إرادتهم الوطنية ليتم تهجيرهم وترحيلهم وطردهم خارج لبنان، إن سمحت الظروف الإقليمية والدولية.

إن ثقافة الدم، والتنكيل والتطرف، ورفض الآخر لكونه ينتمي لطائفة معينة أو لملة أخرى، أو لشعب غير مرغوب فيه سلاح ذو حدين تداعياته كارثية تطال الإنسان مواطناً ومقيماً على حدٍ سواء.

وإن فزاعة التوطين التي ترفع هنا وهناك من هذا الفريق أو الفريق الآخر دون مبرر من زعامات سياسية، طائفية، مللية أو مليشياوية، سراً وعلانية تؤجج الصراعات وتحقن النفوس بما لا تحمد عقباه.ناهيك عن قذف الفلسطينيين بأفظع النعوت "قمامة" و "كفتة" كما جاء على لسان مسؤولين كبار في الدولة اللبنانية.

رفض التوطين لا يكون في الشتم والتهجم، ولا يكون في الحصار والحرمان من العمل، ولا يكون في النفي والتشتت، ولا يكون في تأجيج صراعات وفتن طائفية، سياسية أو فئوية بين الأخوة اللبنانيين والفلسطينيين.

رفض التوطين يكون في النظرة الواحدة لإنسانية الإنسان والعمل الجاد والبرامج التوجيهية والتثقيفية، والحوار الهادئ واللقاءات الهادفة لربط الشعبين معاً لمواجهة التدخلات الإقليمية والدولية والاملاءات الخارجية التي تحمل التفرقة والنزاعات للشعبين.

مؤتمرات/ ندوات/ لقاءات

تتابعت وتلاحقت مؤتمرات سياسية وشعبية، وعقدت ندوات وأقيمت مهرجانات حزبية وفصائلية على الساحة اللبنانية تناولت حقوق اللاجئين المدنية والاجتماعية والإنسانية وتأهيل مخيمات اللاجئين والتخفيف من معاناتهم المعيشية والصحية.

انطلقت تلك المؤتمرات واللقاءات منذ 1991 وامتدت إلى العام 2010، قدمت اقتراحات ورفعت توصيات تطالب تصحيح الوضع القانوني والإنساني والحقوقي للاجئين الفلسطينيين وإعطائهم حق العمل والتملك والضمان الاجتماعي وحق التجمع والتعبير والانتماء للنقابات المهنية أو تأسيس نقابات خاصة بهم.

تطرق "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" في مؤتمره الذي عقد تحت عنوان "المخيمات الفلسطينية في لبنان: واقع بائس يبحث عن حلول" يومي 17و 18 تشرين الثاني لعام 2010. بعض مقترحات المؤتمر موجه إلى الحكومة اللبنانية، بعضها الآخر إلى السلطة والفصائل الفلسطينية، بعضها الثالث إلى "الاونروا" والأمم المتحدة، وبعضها الرابع إلى المانحين الدوليين والعرب. من أهم تلك المقترحات ما يتعلق بالحقوق الإنسانية والمعيشية والبنية التحتية للمخيمات والوضع الصحي فيها.

سبق هذا المؤتمر لقاء "الحوار الوطني اللبناني" لعام 2006 المتعلق بحقوق اللاجئين والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، وطالب بدعم جهود الاونروا لوضع خطة إنقاذ شامل مع المنظمات الدولية لمعالجة شاملة لملف اللاجئين الفلسطينيين ومنحهم الحقوق المشروعة ضمن السيادة اللبنانية.

وحدث بين مؤتمر مركز عصام فارس ولقاء الحوار الوطني اللبناني، "اعلان فلسطين في لبنان" لعام 2008 أكد على احترام السيادة اللبنانية واحترام القانون اللبناني ومؤسساتها السياسية والقضائية والعسكرية والمدنية لمصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وكان لقاء فندق بلازا في بيروت في الفترة الممتدة من 30 أيلول 3 تشرين أول 2005، ضم قوى سياسية لبنانية فاعلة وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية والاونروا، تحت عنوان "ماذا يريد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. تناول المحور الأول: ماذا يريد الفلسطينيون من أنفسهم؟ والثاني ماذا يريد الفلسطينيون من الدولة اللبنانية" أجمعت المقترحات على تعزيز وتفعيل العلاقة اللبنانية الفلسطينية وأمن المخيمات الفلسطينية والامتثال للقانون اللبناني، وإعطاء اللاجئين حقوق مدنية واجتماعية وسياسية، ونبذ الخلاف الفلسطيني- الفلسطيني، والاحتكام للحوار والنقاش، ودعم جهود الاونروا لرسم خطة إنقاذ شامل للمخيمات الفلسطينية والتعاون مع البلديات المحلية اللبنانية والاونروا، والتعاون مع المنظمات الدولية لمعالجة شاملة لملف اللاجئين الفلسطينيين.

وسبق كافة المؤتمرات واللقاءات والتشكيلات المذكورة تكوين فريق عمل وزاري شكلته الحكومة اللبنانية عام 1991 لدراسة الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينية في لبنان.

أقدمت الدولة اللبنانية لتعليق عمل الفريق الوزاري اللبناني لأسباب سياسية داخلية وخارجية من ضمنها رغبة الدولة اللبنانية إتمام دراسة عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وجنبا لاتخاذ خطوات إستباقية يمكن أن تضر في نتائج مسيرة السلام المرتقبة "مؤتمر السلام في مدريد 1991.

إن عبارة الحقوق الفلسطينية أصبحت ممجوجة لقد فقدت مدلولاتها وأصبحت جوفاء لا شكل ولا مضمون لها. بقيت شعاراً يلجأ إليه البعض لإملاءات خارجية، والبعض الآخر لحشد تأييد انتخابي أو تمثيلي محلي أو استجابة لبعض الدول المانحة، أو وسيلة كيدية لفريق يرفع فزاعة التوطين في كل لقاء حزبي، ديني، أو اجتماعي لبسط نفوذه وتعزيز هيمنته، وشحذ همة محازبيه وانصاره ورعيته.

الافرقاء اللبنانيون لا يودون ولا يرغبون إعطاء الفلسطينيين حقوقاً مدنية اجتماعية، إنسانية أو سياسية. يريدون أن يرحل الفلسطيني طوعاً أو كرهاً. إنَّ فرض قرار تأشيرة المغادرة أو العودة للبنان للفلسطيني المقيم في لبنان منذ النكبة الفلسطينية أو الذي ولد وشب ودرس في لبنان عام 1997 أفضل دليل على رفض الوجود الفلسطيني. وإنَّ تغير النص الرسمي على بطاقة الهوية الشخصية الصادرة عن المديرية العامة للدولة اللبنانية والتي كانت سابقا تحمل "المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين" دليل آخر. إننا نسأل لِمَ أسقطت كلمة الفلسطينيين؟

أعتقد جازماً أن القوى السياسية في لبنان لا تريد إعطاء اللاجئين الفلسطينيين أية حقوق. لو كانت النية متوفرة لذلك لما صدر قانون تملك الأجانب في أثناء انعقاد المؤتمر العشرين لإتحاد المحامين العرب في بيروت في الفترة 20- 24 آذار 2001 برئاسة الأستاذ نبيه بري.

لماذا رفض حق التملك الفلسطيني لبيت يؤيه؟ وحرمانه من توريث بيته لأبنائه، ونزع ملكية الأرض التي ابتاعها بعرقه ودمه؟!!! نذكر أن الملكية حق من حقوق الإنسان الطبيعية والأساسية كما ورد في حقوق الإنسان مادة 17. لماذا رفض حق عيني أو عقاري للفلسطيني في لبنان؟!!

نظام العمل/ وزراء العمل

إن نظام العمل اللبناني يميز بين اللبنانيين وغير اللبنانيين. وهذا القانون يطبق على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ أكثر من ستة عقود ويحملون بطاقة هوية صادرة عن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين" وكذلك وثيقة سفر صادرة عن دائرة الأمن العام اللبناني في بيروت دائرة الأجانب.

يعود تاريخ قانون تنظيم عمل المقيمين غير اللبنانيين إلى عام 1964، قرار 17561، الذي ينص على كافة المقيمين غير اللبنانيين الراغبين العمل في لبنان الحصول على إجازة عمل من وزارة العمل وتقديم كافة المستندات ودفع الرسوم المتوجبة.

قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عدنان مروة 28/2/1982، 289/1 منع الفلسطيني من العمل من مزاولة 24 مهنة، ثم جاء قرار الرئيس أمين الجميل بحرمان الفلسطيني من العمل في 37 مهنة، وبعدها تولى الوزير عبد الله الأمين مضاعفة عدد المهن الممنوع مزاولتها إلى 73 مهنة.

حاول الدكتور طراد حمادة في حزيران 2005 إزالة بعض قيود المنع الفلسطيني المولود في لبنان والمسجل في سجلات الدولة اللبنانية بمزاولة بعض المهن.

وحاولت الاونروا كالعادة إظهار حرصها على وضع اللاجئين الفلسطينيين دون أن تقدم شكلا ملموساً لتخفيف معاناتهم، لا بل أمعنت في تخفيف تقديم خدماتها الطبية وتغطية نفقات المستشفيات الخاصة، وتحديد خدمات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة المعدومة وتوقفت عن توزيع التموين الشهري على الفلسطينيين، وأجبرت موظفيها دفع رسوم تعليم أبنائهم في مركز سبلين للتدريب المهني والفني.

المهن المحددة/ المقيدة

صنفت الدولة اللبنانية سوق العمل الى73 صنفاً ومهنة. ويعود هذا التصنيف لعام 1960 حين أرادت الدولة اللبنانية إنشاء خطة تمكن الدولة ضبط سوق العمل اللبناني.

إن تقييد وتحديد المهن التي لا يمكن للاجئ الفلسطيني ممارستها حتى اللحظة كما نص قرار 67/1 لعام 2005 تقسم إلى مجموعتين.

1- المهن الخاضعة لفقرة المعاملة بالمثل

تشمل الطب، الصيدلية وكالات السفر، رئاسة تحرير الصحف، أصحاب مستشفيات، تأمين وإعادة تأمين، الطبوغرافيا، الهندسة، الخ

2- المهن الخاصة بالجنسية اللبنانية.

تشمل القانون (المحاماة)، الصحافة، خبراء فنيون (تقنيون) تملك شركات سياحة، إدارة شركات طباعة.

ملاحظة: يمكن للأبحاث والدراسات في القوانين والاتفاقات أن تقدم المزيد من المهن التي يمنع اللاجئ الفلسطيني من ممارستها.

مجالات العمل للفلسطيني

يسمح للاجئ الفلسطيني التدريس في المدارس والكليات الخاصة بعد الحصول على إجازة عمل وتقديم المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المتوجبة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سنوياً.

ويسمح للاجئ العمل في القطاع الزراعي الموسمي، والبناء والدهان، الخ.



العامل اللبناني في فلسطين ما قبل 1948

تمتع العامل اللبناني بكافة الحقوق والمساواة مع زميله العامل الفلسطيني كما حصل على الحقوق والامتيازات المعطاة لزميله العامل الفلسطيني. ولم يتعرض لأي نوع من التميز العنصري أو المضايقة الشخصية أو الطائفية أو المذهبية. وتمتع كل لبناني أقام في فلسطين قبل 1948 وعاد على لبنان بكافة حقوق وامتيازات اللاجئ الفلسطيني المقدمة من الاونروا.

ما يريده اللاجئ الفلسطيني في لبنان

1- رفع المنع المفروض على التوظيف في الشركات الخاصة.

2- حق ممارسة المهن الحرة.

3- إلغاء إجازة العمل والرسوم المتوجه لذلك.

4- حقوق الخدمات الاجتماعية والتأمينات الصحية ما دام العامل الفلسطيني يدفع متطلبات ذلك من راتبه.

5- المساواة في الراتب والتعويض والترقية الوظيفية وإجازات الأعياد والمرض.

6- إلغاء التميز الوظيفي القائم على الطائفة أو الملة.

7- إصدار ما تقدم بمرسوم ونشره بالجريدة الرسمية.
الناشره الاسم الحالي الجروح صمت