مركز القدس للديمقراطية يرصد انتهاكات الاحتلال لحقوق الاطفال بالقدس

اكد مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ان سلطات الإحتلال صعدت إنتهاكاتها بحق الأطفال والفتية المقدسيين القاصرين، من خلال تكثيف حملات الدهم والإعتقال، وإختطافهم من قبل عناصر من وحدات المستعربين، وتعرضهم للضرب والتنكيل والترهيب، بالإضافة إلى ما يتعرضون له خلال إعتقالهم والتحقيق معهم قبل أن يطلق سراحهم، و وضعهم في الإقامة المنزلية الجبرية والإبعاد عن المسكن، مخالفة بذلك المواثيق الدولية، وإتفاقية حقوق الطفل الدولية.

ورصد مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان جملة من هذه الانتهاكات خلال نيسان الماضي في هذا الشأن من أبرزها:

أولا :اعتقال الأطفال وبث الرعب في نفوسهم:
تواصل قوات الإحتلال سياسة إعتقال الأطفال وسلب حريتهم مخالفة بذبك كافة المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية التي نصت على إحترام حقوق الطفل، وخصوصا البند (ب) من المادة37 من اتفاقية حقوق الطفل"(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

وفيما يلي كانت هذه أبرز حالات هذه الانتهاكات:
الجمعة 1/4/2011 : أثناء تواجد الطفلين عنان الشويكي ومحمود أسعد 15عام بالقرب من شارع الشهيد سامر سرحان ، قامت قوات الإحتلال بإعتقالهم.

عنان شويكي بين أيدي قوات الإحتلال:
وفي إفادة من فراس الشويكي، وهو شقيق الطفل عنان قال " إن قوات الإحتلال في سلوان إعتادت إعتقال أشخاص لا شأن لهم بالمواجهات، فبعد أن فشلت بإعتقال أياً من المتظاهرين قامت بإعتقال أي طفل كان متواجد في المكان الذي تجري به المواجهات، وهذا ما حدث مع عنان، فقد كان يشاهد الأحداث بمعية أصدقاؤه هناك، ولم يقم برمي الحجارة عليهم حسب إدعائهم ، وبالرغم من ذلك قامت بإقتياده إلى مركز التحقيق هو وأصدقاءه ، ووجهت له تهمة رمي الحجارة ، وبعد يوم قامت بإخلاء سبيله".

السبت 9/4/2011: قامت قوات الإحتلال بإحتجاز محمد شحاده 18 عاماً بحجة أنه يخضع للإقامة الجبرية، علماً بأن محمد تعرض للإعتقال ، وبعد ذلك تم تحويله إلى الإقامة الجبرية، والإبعاد عن بلدة سلوان، وفي نهاية المطاف حكمت محكمة الصلح ببراءة محمد شحاده، إلا أنه ما زال يتعرض للمضايقات من قبل الجنود الإسرائيليين، وكان أخرها بعد ظهر هذا اليوم وهو في طريق عودته من البلدة القديمة إلى بيته في وادي حلوه بسلوان.

وفي إفادة من والد الطفل محمد قال " بسبب تواجد نجلي في منطقة وادي حلوة ، وهي المنطقة التي تجري بها الأحداث ، قام المستعربين اليهود بإقتياده إلى المسكوبية، وإحتجازه والتحقيق معه ، علما بأن محمد كان محتجزا بتاريخ 18/10 ، حيث تم إحتجازه 24 يوما، وتم إخضاعه للإقامة الجبرية في منزل بيت خالته في بيت حنينا ، وأضافت بان قوات الإحتلال حققت معه لمدة أربعة ساعات، وكان التحقيق معه عن الأحداث ومايجري بها من رمي الحجارة على قوات الإحتلال، وقام محمد بنفي المشاركة بتلك الأحداث، وكل مافي الأمر، أنه تم إحتجازه من قبل، أعني بأن له أسباقية حسب ماتدعي قوات الإحتلال ، لا أكثر ، وقد تم إخلاء سبيله بعد ذلك ، وقالت " إنني ألاحظ أن نجلي قد تأثر نفسيا مما حدث معه وأصبحنا نعاني الكثير من المشاكل معه، وخصوصا عزوفه عن الدراسة، وأصبحت هناك ردود أفعال سلبية من اليوم الذي تم إحتجازة ".

يوم الاثنين11 /4/ 2011: قامت قوات إسرائيلية بالإعتداء على الشاب معاذ شيوخي 18 عاماً ، من سكان الحارة الوسطى بسلوان، وقد إعتدت على شيوخي أثناء قيامه بغسل سيارة أمام إستراحة عين سلوان، وكانت هناك مواجهات قد إندلعت بين الفلسطنيين والقوات الإسرائيلية، وتدعي الشرطة الإسرائيلية أن معاذ قام بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة بإتجاههم ، وهذا الكلام ما نفاه السكان، وقد أجمع الجيران والمارة أن الشاب معاذ لم يشترك بالمواجهات، فقد كان يغسل سيارة أمام الإستراحة التي يعمل بها قبل أن تهاجمه القوات الإسرائيلية ، وتحويلة إلى مركز التحقيق في شارع صلاح الدين .

وفي إفادة من محمد ، زوج شقيقة معاذ قال " بينما كان معاذ يغسل سيارة في مكان عمله ، قامت قوات الإحتلال بطلب هويته، إلا أنه لم يستجب لهم، فدخل الجندي وقام بضربه برجله على صدره، وطرحوه أرضا، وقاموا بضربه وكلبشته غصبا عنه، وقاموا بعد ذلك بإقتياده إلى مركز الشرطة، بجانب البريد في القدس، وذلك بعد تفتيش لبيته تفتيشا دقيقا للبحث عن بلوزة صفراء كان يرتديها الشخص الذي قتل الشرطي، حيث تم إتهامه بقتله، وكانت نتيجة التفتيش أنهم لم يجدوا أي شيء يدل على ذلك ، وبالرغم من ذلك مازال معاذا محتجزا للتحقيق معه، لانهم يدعون بأن هناك من إعترف عليه بتلك التهمه، إلا أنه نفى ذللك تماما يوم الأربعاء سيتم محاكمته" .

معاذ شيوخي يتكرر إعتقاله كون مكان عمله في ساحة المواجهات:
الأربعاء 13/4/2011: إقتحمت قوات الإحتلال بلدة أبوديس ، وشنت حملة إعتقالات شملت الأطفال، وقد عرف من بين المعتقلين الطفل القاصر سفيان عزت ربيع، والطفل عمر نوافلة 15عاما.

وفي إفادة من عزيز ربيع، وهو عم الطفل سفيان قال " قامت قوات الإحتلال بمداهمة منزل شقيقي في ساعة متأخرة من الليل، وقاموا بتفتيش المنزل وإرهاب اطفاله ، وذلك لإعتقال نجله سفيان بتهمة رمي الحجارة والزجاجات الحارقة ، وقامت بإقتيادة إلى المسكووبية ، بالرغم من نفي الطفل لهذه التهم ، علما بانه تم إعتقال سفيان قبل ثلاث سنين على نفس التهمة، وهو يخضع لوقف تنفيذ إلى هذا اليوم ".

الأربعاء 13/4/ 2011: إقتحمت قوات الإحتلال أحياء بلدة سلوان ، وداهمت منازل المواطنين، وإعتقلت خلالها عددًا من الفتيان والأطفال القاصرين.عُرف من المعتقلين: صهيب سامي الرجبي (17 عامًا)، من حي بطن الهوى، والذي يخضع للإقامة الجبرية والإبعاد منذ شهر حزيران 2010. كما إعتقلت قوات الإحتلال لؤي الرجبي (14 عامًا)، الذي أعتقل عدة مرات في السابق وتتهمه قوات الإحتلال بإلقاء زجاجة حارقة على ضابط إسرائيلي. والطفل رؤوف العباسي (13 عامًا)، من الحارة الوسطى بتهمة المشاركة بالأحداث والمواجهات في سلوان. والطفل أمير قراعين من حي وادي حلوة. بعد الإعتداء عليه بالضرب المبرح، وأفاد أقاربه أنه تقيأ من شدة الضرب، ولفتوا إلى أن إبنهم كان يخضع في السابق للحبس المنزلي في السابق .

وفي إفادة من أحد أفراد عائلة الرجبي قال"لقد إعتقلت قوات الإحتلال العديد من شبان سلوان بنفس التهمة ، وهي رشق جندي إسرائيلي بزجاجة حارقة أثناء المواجهات التي جرت الأسبوع الماضي.

وقد تم تمديد إعتقال الصبية في السجن الإحترازي، وإننا نرى بأن سبب قيامهم بهذه الحملة الواسعة في إعتقال شبان في خلال الأسابيع الأخيرة، هو بدء عيد الفصح اليهودي ، حيث تحاول قوات الإحتلال إيجاد أجواء هادئة في القرية حسب قولها، وليتمكن الزوار اليهود من النعم بزيارات هادئة للقرية، كما أننا نعاني الإعتقال وإغلاق الطرق، والإستفزاز دائما في الأعياد اليهودية".

لؤي الرجبي تعرض للإعتقال والإختطاف، يسكن في بطن الهوى أكثر أحياء سلوان سخونة:
الأربعاء 20/4/2011: الطفل رأفت عريقات من أبوديس لايزال يحتجز من قبل قوات الإحتلال منذ أن تم اعتقاله منذ شهر آذار بالرغم من قرار محكمة عوفر الإسرائيلية، والذي صدر في 27/3 والذي يقضي بالإفراج عنه حالا .

وفي إفادة من راضي عريقات والد الطفل قال " قامت قوات الإحتلال بمنعي من الوصول إلي مقر الشرطة، وزيارة نجلي وحضور التحقيق معه الذي تم باللغة العبرية، التي لا يجيدها نجلي ، وبدون حضور محامي له، وهذا كله مخالف لإجراءات المحاكم، وأن معايير التحقيق في هذا الملف سقطت إلى أدنى مستوى ، وهذا ما يستدعي الإفراج عنه فورا، وأضاف لقد تم إعتقال رأفت على تهم يعتقد أنه قام بها من أكثر من عام، وهذا لايخول قوات الإحتلال بإعتقاله على أحداث مضت عليها مدة من الزمن، حيث قامت محكمة عوفر بتوجيه عدة أسئلة إلى النيابة، وتوصلت المحكمة إلى أن الدلائل المتوفرة لها غير كافية لإتهام قاصر، وأن رأفت لايشكل خطر عليهم حتى يتم التصرف مع الطفل بهذا الشكل، وبالتالي قررت إطلاق سراحه، إلا أن الشرطة قامت بتقديم إستئناف لعدم إطلاق سراحة، وهذا ما حصل فعلا فما زال رأفت في سجن غوفر إلي هذا الوقت" .

الأربعاء 20/4/2011 : خضع الطفل إبراهيم صيام 15 عاما للتحقيق في قسم شرطة الإحتلال، وهو أحد سكان حي وادي حلوة ، وهو أكثر الأجواء توترا وسخونه ، وقد تم إستدعائه على أثر المواجهات التي تجري يوميا في سلوان، وهي بشكل شبه يومي.

وفي إفادة من رائد صيام والد الطفل إبراهيم قال " بسبب تواحد نجلي في منطقة وادي الحلوة، وهي إحدى البؤر الإستيطانية، قامت قوات الإحتلال بإعتقاله، والإدعاء بأن لديهم صور له، وهو يرشق الحجارة عليهم، وقد ونفى إبراهيم أنه هوالذي كان بالصور، وأنها صور لشخص أخر، حيث كان يمشي في الشارع فقط ، ومع ذلك قاموا بالتحقيق معه وإحتجزوه لمدة يوم، وقاموا بفرض إقامة جبرية عليه في المنزل لمدة أسبوع .

يوم الخميس21 /4/2011 : قامت قوات الإحتلال بإستدعاء الطفل يزن صيام، 16 عاماً، من سكان حي وادي حلوة للتحقيق. ولم يعرف بعد سبب الإستدعاء، وتجدر الإشارة إلى أن يزن هو إبن أخ مدير مركز معلومات وادي حلوة، جواد صيام، وقد تعرض للتحقيق أكثر من مرة في السابق، كما مرَ يزن بتجربة الحجز والإعتقال على يد قوات الإحتلال ، وذلك قبل عام تحديداً.

وفي إفادة من عماد صيام ، والد الطفل يزن قال " قوات الإحتلال تستهدف نجلي يزن،وذلك لصلة القرابة بينه وبين شقيقي جواد ، فقد قامت من قبل بإعتقاله من مركز مدى الإبداعي سابقا، والآن هي تتهمه برشق الحجارة عليهم، وقد نفي هذه التهمه ، وقال بأنه كان متواجدا بمعية صديقة إبراهيم صيام في بؤرة الأحداث لا أكثر، ولم يقوموا بالمشاركة فيها مايؤكد كلامي هو سؤالهم ليزن أثناء التحقيق " أنت تقوم بعمل مشاكل مثل عمك جواد صيام وهل تريد أن تموت شهيدا مثله ؟ "وهل تحاول أن تخطو خطى عمك جواد " وأضاف أن الأطفال في سلوان بعمر يزن هم الأكثر عرضة للإعتقال والتحقيق، حيث يعيش الأهالي في سلوان بحالة توتر مستمرة خوفاً على أطفالهم من الحجز أو الإعتقال".

الخميس 21/4/2011: محكمة الصلح الإسرائيلية تقرر إرسال كل من يزن صيام 16عاما، وإبراهيم صيام 15عاما إلى الإقامة الجبرية، وكل طفل في منزلة بسلوان ، وذلك لمدة أسبوع على أن يقوم أهالي الطفليين بمراقبتهم.

وفي إفادة من عماد صيام، والد الطفل يزن قال " كان يزن و إبراهيم قد أعتقلا بالأمس مدة يوم واحد ، بعد أن حضرا التحقيق في قسم الشرطة بالقدس، بناءً على الإستدعاء الذي قدم لهما، أما يزن فقد خضع للتحقيق صباح هذا اليوم ، وأرسل وإبراهيم بعد ذلك إلى الإقامة الجبرية بحسب إتفاق توصل اليه المحاميين وقوات الإحتلال حيث رفض كلا الطفلين التهم الموجهة إليهم ، والمتمثلة بمهاجمة منازل مستوطنين في حي وادي حلوة، حيث يسكن كل منهما وقد عرض على كل من إبراهيم ويزن شريط مصور أثناء إلقائهم حجارة على أحد البؤر الإستيطانية في حي وادي حلوة، إلا أنهم رفضوا أن تكون الصور المعروضة صورهم، وقد قام المحقق بطرد رائد صيام والد إبراهيم أثناء التحقيق مع إبنه لرفضه أسلوب ومنطق المحقق، الذي كان يحاول تمرير التهم لإبنه بأية وسيلة.

الثلاثاء 26/4/2011: مددت محكمة الإحتلال الإقامة الجبرية بحق الشابين صهيب الرجبي، 17 عاماً، وإسلام عودة، 18 عاماً من سلوان مدة ثلاثة أشهر أخرى. وذلك بعد أن رفض الشبان الإعتراف بالتهم المنسوبة إليهم بحسب الصفقة التي عرضت عليهم من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وفي إفادة من نادر عودة، وهو شقيق الطفل إسلام قال "مازال إسلام يقبع حاليا في سجن جلبوع، وهو متهم بأكثر من قضية لدى قوات الإحتلال، حيث خضع للإقامة الجبرية عند صديق لنا في بيت حنينا، لمدة شهرين وخلال هذه المدة تم إمساكه من قبل قوات الإحتلال وإدعت بحوزته للزجاجات الحارقة، وهو إدعاء باطل، وقامت بإقتيادة إلي سجن جلبوع وقامت المخابرات بإستدراجه للإعتراف، حيث قالوا له بأن هناك أصدقاء لك قاموا بالإعتراف عليك ونفى ذلك ".
الخميس 28/4/2011: إستدعت قوات الإحتلال كل من يزن صيام، 16 عاماً، وإبراهيم صيام، 15 عاماً. للتحقيق في قسم الشرطة بالقدس. وكان محامي الطفلين قد أعترض على مطالبة الشرطة بالتحقيق مع الطفلين في هذا الوقت من اليوم، بإعتبار أن التحقيق مع القاصرين فترة المساء يعتبر أمر غير جائز بحسب القانون. إلا أن الشرطة الإسرائيلية رفضت إعتراض المحامي مدعيةً بأن من حقها التحقيق مع القاصرين حتى الساعة العاشرة مساءً ومن ثم إعتقالهما بعد ذلك، إن لم ينتهي التحقيق قبل العاشرة.

قوات إسرائيلية في شارع وادي حلوة تتجه لإعتقال يزن صيام:
وفي إفادة من عماد صيام وهو والد الطفل يزن قال " كان كل من يزن وإبراهيم قد إستجوبا قبل أسبوع بتهمة الإعتداء على مستوطنين في الحي الذين يسكنانه في سلوان، وهو حي وادي حلوة الأقرب. وقد حكمت المحكمة الإسرائيلية، على كل من يزن وإبراهيم بالإقامة الجبرية مدة سبعة أيام، وأضاف بأن مدير مركز معلومات وادي حلوة، جواد صيام،هو شقيقي، لذلك فهو يتعرض هو الآخر لحملة إستجواب وتحقيقات مستمرة منذ أن أفتتح مركز معلومات وادي حلوة في سلوان ".

ثانيا: على حق الحياة والسلامة البدنية للأطفال والتنكيل والإعتداء عليهم:

مازالت قوات الاحتلال تواصل اعتدائها على الأطفال مخالفة بذلك الاعلان العالمي لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على " ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وفيما يلي ابرز هذه الانتهاكات :
الجمعة 8/4/2011: قامت قوات الإحتلال بإلقاء قنابل الغاز بإتجاه إطفال سلوان بكثافة وبشكل عشاوائي، حيث يقوم المستوطنين بتوجيه قوات الإحتلال، والكشف عن أماكن تواجد الأطفال حيث أصابت طفل على الأقل بطلقات مطاطية، وإصابة العشرات من الأطفال.

وفي إفادة من جواد صيام، وهو أحد سكان الحي قال "لقد إندلعت مواجهات في حي بطن الهوى بسلوان، و قامت القوات الإسرائيلية بإقامة نقطة عسكرية في وسط الحي الفلسطيني لحماية المستوطنيين وميليشياتهم المسلحة، هذا وقد قامت القوات الإسرائيلية بملاحقة الأطفال، بعد أن أمطرت الحي بقنابل الغاز، مما أدى إلى إختناقات بين صفوف المواطنيين، وإصابة العشرات من الأطفال بإختناقات . وقد شهدت القرية مواجهات عنيفة وتواجداً مكثفاً، لقوات الإحتلال، وأضاف أنه لايمضي يوما من دون وقوع مواجهات من قبل قوات الإحتلال وخصوصا قيامها بإستهداف الأطفال وإعتقالهم".

الاحد 24/4/2011: قام عدد من المستوطنون بالإعتداء على عدد من الأطفال في حي الشيخ جراح بالقدس ، وألقوا الغاز الحار على أعين الأطفال بشكل مباشر ، مما أدى إلى حدوث إصابات بالغة.

وفي إفادة من ناصر الغاوي، وهو من أقرباء الطفل المصاب محمد قال " أثناء تواجد المستوطنين المتطرفين، والذي بلغ عددهم ما بين 50 الى 70 متطرف برشق الحجارة على المواطنين، وقاموا بمهاجمة ثلاث أطفال، ومن ضمنهم إبن شقيقي محمد ،و قاموا بإلقاء الغاز الحار على أعينهم، مما أدى إلي إصابتهم إصابة خطيرة، حيث لم يتمكنوا من الرؤية الواضحة لمدة من الوقت، وعندما حاولنا إنقاذ الأطفال أنا وسكان الحي، قاموا بإحضار الشرطة لنا ولم تقوم الشرطة بإبعادهم، بل قدمت لهم الحماية مبررة ذلك بأنهم يحتفلون بالأعياد اليهودية، وجاؤا فقط لزيارة ضريح أحد الحاخامات، وتأدية بعض الطقوس الدينية ، وهذا تبرير لامكان له من الصحه، فهم الذين بدءوا بالإعتداء ومهاجمة المواطنين دون أي سبب لذلك" .

التوصيات:
إن أطفال العالم يتمتعون بالحرية، وفقا لما نص عليه القانون الدولي، حيث خص الأطفال بالإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عام 1959، وإتفاقية حقوق الطفل، الصادرة عام 1989، والتي تعالج حرية الإطفال و إحترامهم في ظل المجتمعات، وإعتبارهم جزء أساسي من تكوين المجتمع، حيث أعتبرت حقوق الطفل القانونية، جزءا أساسيا من حقوق الإنسان، وبالتالي فإن إسرائيل بعد وقّعت وصادقت على إتفاقية حقوق الطفل، تعتبر ملزمة بتطبيق نصوصها في مجال علاقتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس ، وبتطبيق بنود إتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية وتكفل الدول الأطراف كل ماورد في إتفاقية حقوق الطفل وهوكما يلي:
(1) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم .
(2) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية.
(3) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية.
(3) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
(4) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل وهي افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،
و إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعة.