ضحايا التعذيب و السياسي يعقدان ورشة عمل بالخليل

من طرف **ورود الحياه** الإثنين 02 مايو 2011, 12:34 pm

عقد مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب في الخليل وبالتعاون مع التوجيه السياسي والمعنوي للأجهزة الأمنية ورشة عمل ،

بعنوان "نحو تكريس حقوق الإنسان" ، وحضر الورشة عدد كبير من ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل ، وفي بداية اللقاء تحدث المقدم إسماعيل غنام مسؤول التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة الخليل خلال افتتاحية الورشة عن العلاقة والأهمية التي تربط مؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة الأمنية ، والأهمية التي يوليها التوجيه السياسي والمعنوي لعقد مثل هذه الورشة.
وتحدث الأخصائي النفسي ناهد عواودة عن مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ، في ورقته حول الآثار النفسية والاجتماعية والجسدية للتعذيب مؤكدا على:"ان الآثار النفسية للتعذيب تظهر على الأسرى الفلسطينيين بعد الخروج من السجن ، وقد أشارة إلى أن الهدف الأساسي من التعذيب هو هدم الذات".
وتناول الأستاذ فريد الأطرش من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التعذيب في الاتفاقيات الدولية معرفا التعذيب والمواد القانونية الدولية التي حرمته ، والتي نهت عنه وقد أشار إلى:" ان التعذيب في القانون الأساسي الفلسطيني محرم وأن التعذيب في القانون لا يسقط بالتقادم مثل الجرائم الأخرى التي قد تسقط بالتقادم".
وخلال حديثه عن علاقة الأمن الاجتماعي بحقوق الإنسان تحدث الرائد أحمد العطاونة عن:"أهمية الأمن وعن الدور الذي توليه الشرطة الفلسطينية في الحفاظ عليه ، وقد أكد خلال ورقته على أن الأمن الاجتماعي له علاقة قوية بحقوق الإنسان وأن هناك جوانب تسهم في الأمن الاجتماعي ويجب التركيز عليها منها حماية الأسرة ، واحتضان الشباب ، تعزيز الأمن الفكري والأخلاقي".
وتناول عبد الفتاح الربعي موضوع دور القانون الفلسطيني في ملاحقة جرائم التعذيب ، وعرج على عدد من النظريات التي تفسر سلوك التعذيب ومنها التماهي بالمتسلط ، وأشار إلى:" السبب الذي يدعو الأجهزة الأمنية إلى التعذيب ومن أهمها عدم الوعي بالقوانين وعملية الاحتقان ، التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني نتيجة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني". وأكد على:" مجموعة قوانين يجب العمل على استحداثها ، منها يجب أن لا يكون الأطباء عسكريين ، وأن هناك عقوبة لكل من تثبت عليه جريمة التعذيب سواء بالتعويض أو المحاكمة". وأشار إلى:" ان السودان يتم الآن مقايضتها لأنها كانت ومازالت تمارس التعذيب وجرائم الحرب ، ونحن لا نرغب في الوصول إلى هذه الدرجة".
وتحدث النقيب بشير النتشة عن علاقة رجل الأمن بالجمهور أو بالمواطنين قائلا:"ان الشرطة في خدمة الشعب وهذه القاعدة التي يستند عليها في تقديم الواجب الأخلاقي للشرطة ، الذي سقط عدد منهم شهداء في تأدية الواجب ، مؤكدا على أن الأخطاء الموجودة في المؤسسة الأمنية هي مجرد سلوك فردي يعاقب عليه فاعله ، وقد طالب بوجود حوار مفتوح بين منظمات المجتمع المدني وهيئات الأجهزة الأمنية".
وفي ختام اللقاء اكد المشاركون من خلال المداخلات والتوصيات حول الموضوع على التالي: "ضرورة تغيير الصورة الذهنية المأخوذة عن رجل الأمن لدى المواطن ، وجوب أن تخدم أجهزة الأمن جميع فئات المجتمع الفلسطيني ، وجوب عقد دورات وورش عمل تؤهل العسكريين ، كما أن هناك أمكانية للكشف عن الحقيقة بدون ممارسة التعذيب وقد أثبت هذا الكلام من خلال ممارسة الأجهزة الأمنية لدورها ، وليس هناك تبرير للتعذيب وان المحاكم الفلسطينية تقوم بدورها في تبرئة وإدانة الناس ، مؤكدين على وجوب معرفة الأجهزة الأمنية لحقوقها وواجباتها ، ومن التوصيات الأخرى ، تنظيم المزيد من برامج التأهيل والتدريب والتوعية والتثقيف تستهدف المواطن والموظف على حد سواء من خلال المنظمات الحقوقية والأهلية ، تشكيل لجان مختصة مكونة من الأطراف ذات الصلة من المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الأمنية ، تفعيل الماكينة الإعلامية ومراكز الاتصال لتعزيز مفاهيم المواطنة والقانون ومناهضة التعذيب ، إيجاد مكان لتعليم القوانين وأركانه في مناهج التربية والتعليم".