اللاجئون في مواجهة الجغرافية السياسية

من طرف **مصطفى** الأحد 23 يناير 2011, 7:17 pm

د. إبراهيم علوش

اللاجئون في مواجهة الجغرافيا السياسية:

منذ البدء، وضعت مسألة من يسمون باللاجئين الفلسطينيين في إطار يمهد لتصفيتها ضمن سياق ملائم للمصالح الصهيونية والاستعمارية في بلادنا.

فكل قضايا اللاجئين في العالم تشرف عليها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أما قضية اللاجئين الفلسطينيين فقد أوكلت للأنروا (وكالة الغوث). والفرق بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ووكالة الغوث (الأنروا) كبير وشاسع. فالأولى ينص دستورها على أنّ من مهماتها العمل على إعادة اللاجئين المشمولين برعايتها إلى بلادهم، أما الثانية، أي الأنروا، فلا ينص دستورها على إعادة اللاجئين إلى بلادهم، بل على تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل لهم بالتعاون مع الحكومات المحلية، استعدادا للوقت الذي ينعدم فيه توفر المساعدة الدولية للإغاثة ومشاريع التشغيل!

ويورد الباحث عبدالله حمودة في دراسة مهمة عن الفرق بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من جهة، والأنروا من جهة أخرى، الفقرة الواردة في دستور المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تستثني اللاجئين الفلسطينيين قانونيا من دائرة اختصاصها. فحسب هذه الفقرة، الواردة في الفصل الأول من المادة الأولى تحت عنوان "تعريف عبارة لاجئ"، ينص دستور المفوضية على ما يلي: "لا تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتلقون حاليا الحماية أو المساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين". واضح إذن أنّ اللاجئين الفلسطينيين المشمولين برعاية الأنروا لا تسري عليهم الاتفاقية الدولية التي أسست المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بموجبها، فهم مشمولون بحماية ومساعدة هيئات ووكالات "تابعة للأمم المتحدة غير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين". وهذا الفصل المتعمّد بين حالة اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم من اللاجئين في العالم هو نقطة البدء الضرورية لفهم التصور الدولي الذي تحكمه بالضرورة تصورات ومصالح القوى المهيمنة في النظام الدولي بصدد مسالة اللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

ولن تسمح القوى المهيمنة على النظام الدولي بملء إرادتها بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم خوفا من أن يؤدي ذلك إلى نشوء أغلبية سكانية عربية في فلسطين، الأمر الذي قد يؤدي إلى اختلال حقيقي في التوازنات السياسية التي تحافظ على مصالحها الاستراتيجية في بلادنا. فقضية اللاجئين لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن قضية فلسطين والأهداف بعيدة المدى لإقامة الكيان الصهيوني على أرضنا. فالدولة الصهيونية جاءت جزءا محوريا من المخطط العام ضد الأمة العربية، وكان هذا يتطلب إقامة أغلبية صهيونية في موقع استراتيجي يفصل الجناح الآسيويّ عن الجناح الإفريقيّ من الأمة العربية.

بدأت بريطانيا تفكّر جديا بإقامة الكيان الصهيوني في فلسطين منذ النصف الأول للقرن التاسع عشر. رسالة بالمرستون إلى سفيره في استنبول معروفة في هذا المجال، وقد أورد نصّها الدكتور عبد الوهاب الكيالي في كتابه "تاريخ فلسطين الحديث". ولكن للمزيد من التأكيد على هذا التوجه، نورد فيما يلي رسالة روتشيلد إلى بالمرستون في نيسان عام 1840، وقد ذكرها الكاتب عوني فرسخ في جريدة "العرب اليوم" اليومية الأردنية الصادرة في 6/9/2000. يقول روتشيلد في رسالة إلى بالمرستون:

"هناك قوة جذب بين العرب، وهم يتطلّعون لاستعادة مجدهم القديم، وإنّ رد جيوش محمد علي من بلاد الشام، وحصر نفوذه في مصر لا يكفي. وإنّ فلسطين هي الجسر الذي يصل عرب آسيا بعرب إفريقيا، بوابة مصر إلى الشرق. وإنّ إقامة تركيب بشريّ غريب [انتبه للإشارة إلى ضرورة إقامة تركيب بشريّ غريب!] على هذا الجسر وهذه البوابة ما يحول دون وحدة العرب، ويكبح جماح مصر".

وقد حصلت بريطانيا فيما بعد على "امتياز" حماية اليهود في كل أنحاء الدولة العثمانية تمهيدا لتحقيق هذا المخطط، لا ضدّ الفلسطينيين بالذات، بل ضدّ الأمّة العربية كلها، وبالتحديد أكثر ضدّ دولها الكبيرة المرشّحة للقيام بدور وحدوي، وعلى رأسها مصر. وبعد شقّ قناة السويس، واكتشاف النفط في الوطن العربي، ازدادت الأهمية الاستراتيجية لإقامة "تركيب بشريّ غريب" في فلسطين. والسؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم، إذا أردنا معرفة ما إذا كانت عودة اللاجئين إلى ديارهم ما برحت تتناقض مع المصالح العامة للقوى المهيمنة دوليا في بلادنا هو: هل زالت حاجة هذه القوى المهيمنة لوجود "تركيب بشريّ غريب" في فلسطين حتى توافق بطيب خاطر على عودة اللاجئين؟

قد يقال إنّ ازدياد الأهمية النسبية لوسائل المواصلات الجوية والاتصالات اللاسلكية على حساب وسائل المواصلات البرية والبحرية ربما يكون قد انتقص من أهمية فلسطين كموقع استراتيجي. فقد قيل أيضا أنّ انهيار الاتحاد السوفيتي ودول المنظومة الاشتراكية سوف يقلل من أهمية العدو الصهيوني الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب الرأسمالي الذي كان يتبنى "احتواء الشيوعية" محورا لسياساته وتحالفاته خلال فترة الحرب الباردة. كما سمعنا مؤخّرا من يقول أنّ رياح العولمة سوف تعصف بالاقتصاد الصهيوني والسيادة الصهيونية على فلسطين، كما تفعل فعلها بالضبط في إضعاف دور الدول وسيادتها في باقي أنحاء العالم. غير أنّ الوقائع أشياء عنيدة لا يمكن تجاهلها بسهولة، والوقائع تشير إلى تزايد التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والسياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني منذ نهاية الحرب الباردة، لا إلى فتور هذا التعاون. ومن أهم ثمرات ذلك استمرار الحصار على العراق منذ عام 1990، ومن ثم العدوان عليه وصولاً إلى احتلاله. وقد كشف انهيار الاتحاد السوفيتي ودول المنظومة الاشتراكية، والتطور الرهيب في وسائل الاتصالات والمواصلات، وتسارع العولمة في العقد الأخير من القرن الماضي مقدار أهمية الكيان الصهيوني للغرب عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة. فالمخطط الاستعماري ضد الأمّة العربية لم ينته، بل اتّخذ أشكالا جديدة، يلعب فيها العدو الصهيوني دورا متميزا من خلال مشاريع التفتيت والتوطين والتطبيع والوطن البديل والتغلغل التي ينعقد لواؤها تحت عنواني"الشرق الأوسط الجديد" و "السلام العادل والشامل".

من هنا يمكننا القول أنّ القوى التي تهيمن على النظام الدولي، ليست في صدد السماح بملء إرادتها وعن طيب خاطر بعودة اللاجئين الفلسطينيين الجماعية إلى فلسطين حفاظا على "التركيب البشري الغريب" الذي يحافظ على مصالحها الاستراتيجية هناك. فطريق عودة اللاجئين إلى فلسطين هو طريق الصدام مع هذه المصالح الاستراتيجية، فهو طريق التحرير، أي طريق العودة رغم أنف الصهيونية والاستعمار، من خلال بناء القوى اللازمة لذلك، والتمسّك بالثوابت حتى يحين ذلك الوقت الذي جاء ويجيء لمن يسعى إليه.

أما من يفصلون قضية اللاجئين عن قضية الصراع العربي- الصهيوني، فإنهم يفعلون ذلك بغض النظر عن حسن أو سوء نواياهم، بالتساوق مع مشاريع الحل النهائي التي تطرح هذه الأيام لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق تجزئتها إلى أقسام يمكن التفاوض عليها مثل القدس، اللاجئين، المستوطنات،الخ… وبالتالي الوطن البديل. فحق العودة هو حقّ يرتبط أساسا بالحق العربي التاريخي بالأرض الفلسطينية، أما طرح حق العودة كحق عودة فرديّ، من خلال الحصول على وثائق "إسرائيلية"، فلا يجوز أن يكون محور استراتيجية من يدّعون اليوم التحدث باسم اللاجئين الفلسطينيين في المحافل الدولية، لأنّه يميع القضية الأساسية، قضية الاحتلال ووجود الكيان الصهيوني. كما أنّ استراتيجية طرح المسألة بهذه الصيغة غير واقعي لأنّه لا يأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية للاستعمار في بلادنا.

يسلموو اخي على موضوعك الرائع
و ننتظر المزيد.....تقبل مروري

اللاجئون في مواجهة الجغرافية السياسية

اللاجئون في مواجهة الجغرافية السياسية

رد: اللاجئون في مواجهة الجغرافية السياسية