رواج تجارة الرقيق الأبيض في الكيان الصهيوني

أصبحت تجارة النساء أو ما يسمى (بالرقيق الأبيض) في الكيان الصهيوني وخلال السنوات الأخيرة تشكل ظاهرة إجرامية منتشرة على نطاق واسع، وهي التجارة التي اشتهر بها اليهود عبر التاريخ الحديث وهيمنوا عليها في العالم كله.

ويتفاخر الكثير من المؤرخين اليهود بتلك التجارة ويعتبرونها مثالا جيدا على العبقرية والذكاء اليهوديين، وحول هذا الموضوع كتب (مارك رفائيل) في كتابه (اليهود واليهودية في الولايات المتحدة، تاريخ توثيقي): .. (لعب التجار اليهود دورا كبيرا في تجارة الرق، فقد كانوا مسيطرين على هذه التجارة في جميع المستعمرات الأمريكية سواء كانت فرنسية أم بريطانية أم ألمانية).

ويقول البروفيسور الإسرائيلي (مناحيم أمير) - الخبير في علم الإجرام - إن الكيان الصهيوني يأتي بالمرتبة الثالثة من حيث حجم التجارة بالنساء عالميا.. وتصف الصحفية (شيري ماكوير) ما يحدث من دعارة في الكيان الصهيوني قائلة: (.. إنها سوق نخاسة صهيونية صرفة تعبر عن انحدار أخلاقي وإنساني من الدرجة الأولى) .

وبحسب الكثير من التقارير العالمية الأخرى - فإن إسرائيل تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في حجم هذه التجارة.. إذ تقدر الأموال المتداولة في سوق النساء بأكثر من مليار دولار سنويا.. وتقف وراء هذه التجارة شركات يهودية ومصدر هذه التجارة اليوم هي أوربا الشرقية.

وقد انتقدت منظمة العفو الدولية الموقف السلبي للحكومة الصهيونية في معالجة هذه الظاهرة لأنها لم تقدم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة وبدلا من ذلك تعامل هؤلاء النسوة على أنهن (مجرمات) وتحتجزهن لفترات طويلة في مراكز الشرطة أو السجون.

وهو ما دفع الكثيرات منهن عدم إبلاغ الشرطة أو الشهادة في المحكمة خوفاً من أن يزج بهن في السجن أو يرحلن أو يتعرضن لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان داخل إسرائيل أو خارجها.

وقالت المنظمة في تقرير لها: (إن الحكومة تعامل هؤلاء النسوة كما لو كن لسن بشراً لديهن حقوق مثل كل إنسان. والسلطات مسؤولة عن اتخاذ إجراء لحمايتهن من الاسترقاق ومن الحرمان من الحرية والتعرض للعنف).

وفي تقرير لها أكدت المنظمة أن الكثير من النساء والفتيات اللواتي جلبن من بلدان الاتحاد السوفيتي السابق وأوربا الشرقية وبعض الدول الآسيوية والأفريقية للعمل في »إسرائيل« قد تحولن إلى (سلع).. حيث يجلبن ويبعن بالمعنى الحرفي للكلمة مقابل ألوف الدولارات أو يحتجزن ليسخرن في العمل كالرقيق حتى يسددن ديوناً تسجل عليهن.

ويحبسن في شقق وتسحب منهن جوازات سفرهن وتذاكر سفرهن. والكثيرات منهن يتعرضن لضروب شتى من العنف والاضطهاد. ولم تحظ قضية الاتجار في النساء باهتمام الجهات المسئولة عن تطبيق القانون طوال سنوات عديدة، وحتى اليوم لم تنشئ إدارة في الشرطة الصهيونية لمعالجة هذه الظاهرة.

ولا تقتصر تجارة النساء على العمل في البغاء بل تفاقم الأمر إلى حد إجبار النساء على العمل دون مقابل كخادمات في المنازل، لكن هذه التجارة الرائجة في إسرائيل تزدهر برعاية الحكومة وتحت أنظارها حتى أن بعض المسؤولين الصهاينة الكبار في - الحكومة والموساد - متورطون في هذا الأمر لكنهم يعاملون وكأنهم فوق القانون.

وفي أعقاب قيام المنظمات النسائية الإسرائيلية بجهود حثيثة لحشد التأييد على مدى سنوات، قام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بتعديل قانون العقوبات ليجعل من بيع الأشخاص وشرائهم بغرض الدعارة (جريمة جنائية)؛ ولكن القانون لم يكن له تأثير يذكر على حياة العشرات من النساء اللاتي ما زلن محتجزات في سجون إسرائيل ريثما يتم ترحيلهن.

ورغم تعديل القانون.. ظلت الحكومة تعامل النساء اللاتي وقعن فريسة لتجارة الرقيق الأبيض باعتبارهن مجرمات لا ضحايا و: (أجنبيات يقمن بصورة غير قانونية)، وقد قامت بسجن العشرات منهن.

ولم يكن القانون رادعا بالشكل الكافي لتجار الرقيق الأبيض الذين واصلوا جلب مئات من النساء والفتيات من دول الاتحاد السوفيتي السابق وشرق أوروبا لتشغيلهن في أعمال السخرة أوفي بيوت الدعارة.

إلا أن إسرائيل اضطرت للاستجابة قليلا للضغوط الدولية بهذا الشأن، وبدأت في ملاحقة عدد قليل من تجار الرقيق الأبيض، غير أنها فشلت في حل المشكلة من أساسها بسبب فشلها في توفير الحد الأدنى من الضمانات المطلوبة لضحايا تجارة الرقيق الأبيض مثل حماية الشهود، أو المساعدة القانونية، أو الإعفاء من الترحيل، أو التوطين في بلد ثالث.

منظمة العفو الدولية، 3/7/2010

يسلمووو خيو



اسرئيل لا بد ان تنهزم وفلسطين ستكون حره للابد و الله بعين على كل شيء

من تمك لباب السما

يسلمووو
يعطيكـ العافيه

وفلسطين المنصوه اكيد