* شرعية إسرائيل موضع تساؤل وتخوف من نزعها

بعدالاعتداء الوحشي على (أسطول الحرية) السلمي، وقبله على قطاع غزة ولبنان،وانتهاك الحقوق والحريات في فلسطين المحتلة، صدر تقرير عن معهد أبحاث(ريئوت) في تل أبيب (وهو معهد للتخطيط الاستراتيجي)، أشار إلى أن إسرائيلبدأت تواجه حملة عالمية تهدف إلى نزع الشرعية الدولية منها، وتصويرهاككيان استعماري مرتبط بممارسات نازية وتمييز عنصري. وحفل التقرير بالكثيرمن المؤشرات التي تثبت ذلك، منها:
1ـالتظاهرات المعادية لإسرائيل، التي اندلعت في حرم بعض الجامعات فيالولايات المتحدة لدى إلقاء نائب خارجية إسرائيل (يعالون) والسفيرالإسرائيلي محاضرات فيها.
2ـ الاحتجاجات ضد التصرفات الإسرائيلية في فلسطين خلال المباريات الرياضية التي تجري في الخارج.
3ـ الحملات في أوروبا التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
4ـإصدار العديد من مذكرات التوقيف ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين باقترافجرائم دولية وملاحقتهم أمام القضاء في كثير من عواصم العالم.
5ـقيام هيئات دولية كبرى، مثل منظمة العفو الدولية وجمعيات الدفاع عن حقوقالإنسان، بتوجيه انتقادات لاذعة إلى إسرائيل واتهامها بانتهاك تلك الحقوق.
ولعلالتقرير المذكور كان انعكاساً لما ورد في تقرير القاضي (غولدستون) الذيعيّنته الأمم المتحدة رئيساً لمهمة تقصي الحقائق حول عدوان إسرائيل علىغزة، فاتّهم المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب، وأوصى بإحالةالأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا رفضت إسرائيل فتح تحقيق في تلكالجرائم.
فإسرائيلإذاً، كما أكدت وكالة الصحافة الفرنسية، تواجه حملة عالمية لنزع شرعيتهاالدولية وعزلها وتصويرها ككيان استعماري يقوم بممارسات نازية وعنصرية.ولهذا دعا تقرير معهد (ريئوت) الحكومة الإسرائيلية إلى عدم تجاهل«الانتقادات المشروعة»، وأوصى باستخدام السفارات في الخارج من أجل إيجادشبكات تضم أناساً قادرين على الرد على الهجمات الموجهة إلى إسرائيل.
واعتبرالجنرال المتقاعد، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، شلوموغازيت، أن ما ورد في تقرير معهد (ريئوت) يشكل تحدياً استراتيجياً ومصيرياًيواجه إسرائيل، وان خطر فقدان شرعية الوجود يحوم فوق رأسها فعلاً، وان هذاالخطر ليس نظرياً، بل يمكن أن يتحقق في العقود المقبلة. وأكد غازيت انه مندون إحداث تغيير جذري في السياسة الإسرائيلية القائمة، ومن دون إلغاءالواقع القائم على أساس فرض سيطرة الإسرائيليين على شعب آخر، فإن حملة نزعالشرعية من إسرائيل لن تختفي، بل على العكس ستتفاقم.
والحقيقةأن الشك في شرعية وجود إسرائيل أمر مطروح منذ نهاية الحرب العالميةالأولى. فقد اعتبرت عصبة الأمم أن الأقاليم التي انتزعت من الإمبراطوريةالعثمانية المهزومة تقطنها شعوب لم تبلغ بعد درجة من الرقيّ تؤهلها لحكمنفسها بنفسها، وانه من الأصلح وضعها تحت انتداب دول متمدنة. وكانت فلسطينمن نصيب الانتداب البريطاني. ونظام الانتداب يستمد قواعده من ميثاقالعصبة. ويمثل صك الانتداب على فلسطين الذي أقرّته العصبة في 24/7/1922،التطبيق التنظيمي لذلك النظام.
وعد بلفور باطل
لقدلاحظ معظم الباحثين أن صك الانتداب لا يأتلف مع نظام الانتداب. ويتجلى ذلكفي عدة مخالفات جوهرية، أهمها تبني الصك لوعد بلفور الذي تعهدت فيهبريطانيا، في 2/11/1917، «بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين». وهذاالوعد باطل لعدة أسباب:
1ـ لأنه صدر في العام 1917، أي في وقت لم تكن لبريطانيا فيه أية صلة قانونية بفلسطين.
2ـلأن احتلال بريطانيا لفلسطين حدث بعد صدور الوعد، ولأن بريطانيا أعلنت أنالهدف من احتلالها هو تحرير فلسطين من السيطرة العثمانية وإقامة حكومةوطنية فيها.
3ـ لأن الوعد أعطى فلسطين لمجموعة من مهجرين أو مهاجرين لا يملكون أي حق فيها.
4ـ لأن الوعد ليس اتفاقية بين دول.
5ـلأن الوعد أضر بالحقوق التاريخية والقومية المكتسبة لسكان فلسطين الذيناعترفت لهم الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى بحق تقرير المصير،وحق اختيار النظام السياسي والاجتماعي الذي يلائمهم.
6ـلأن الوعد يتناقض مع بعض المواد في ميثاق العصبة، مثل المادة العشرين التيتنص على «أن جميع أعضاء العصبة يقرون بأن هذا الميثاق يلغي كل الالتزاماتوالاتفاقات الدولية المتعارضة مع أحكامه...». وكان على بريطانيا الالتزامبهذا النص وإلغاء وعد بلفور.
7ـلأن الوعد يتناقض مع الوعود البريطانية المعسولة الواردة في الرسائلالمتبادلة بين الشريف حسين والمسؤول البريطاني مكماهون، التي تتضمن تعهداًبريطانياً بالاعتراف باستقلال الدول العربية وإنشاء مملكة عربية. وتلكالرسائل لا تأتي على ذكر الوطن القومي اليهودي.
وتميّزتفترة الانتداب البريطاني على فلسطين بالتحيّز في المعاملة، والتمييز بينالسكان، وتشجيع الهجرة اليهودية، وتدريب العناصر الصهيونية عسكرياً،وتأجيج نيران الفتن والأحقاد بين كل الجماعات في فلسطين، واندلاعالانتفاضات والتظاهرات والاحتجاجات.
وبعد العام 1945، عقدت مؤتمرات وقدمت اقتراحات ومشاريع، وشكّلت لجان بهدف إيجاد حل للوضع المتأزم في فلسطين، فباءت كلها بالفشل.
وفي2/4/1947، دعت بريطانيا الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصةللجمعية العامة من أجل مناقشة الوضع المتردي في فلسطين. ومنذ ذلك التاريخأصبحت قضية فلسطين الهم الدائم للمنظمة العالمية، وخصوصا بعد صدور قرارالجمعية العامة، في 29/11/1947، بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية،وإخضاع القدس لنظام خاص.
قرار التقسيم غير قانوني
تساءلالفقهاء الدوليون عما إذا كان يحق للأمم المتحدة التدخل في القضيةالفلسطينية واتخاذ قرار بالتقسيم، فأجمعوا على أن هذا القرار إجراء غيرقانوني، وأدلوا بحجج دامغة، وأهمها:
1ـ إن الأمم المتحدة حلّت محل عصبة الأمم كمنظمة عالمية، ولكنها لم تخلفها في صلاحياتها بالنسبة إلى الانتداب على فلسطين.
2ـإن صلاحيات الجمعية العامة في شؤون الأقاليم الخاضعة للانتداب مقيّدةبأمرين: أحكام صك الانتداب، وأحكام الميثاق الأممي. فليس في إمكان المنظمةالعالمية إقرار أي حل للقضية الفلسطينية مخالف لأحكام صك الانتداب الذيتضمن عدداً من الحلول ونص على انتهاء الانتداب بإقامة حكومة مستقلة فيفلسطين، على غرار ما جرى في كل من العراق والأردن وسوريا ولبنان. ولكنالأمم المتحدة فضلت التقسيم فجاء قرارها مخالفاً لصك الانتداب ومناقضاًللمادتين 10 و14 من ميثاق الأمم المتحدة، اللتين تخولان الجمعية العامة حقإصدار التوصيات دون اتخاذ القرارات. والفرق واضح بين التوصية التي لاتتضمن، قانوناً، قوة الإلزام، والقرار الذي ينطوي على هذه القوة. وقرارالتقسيم، كما أرادته الجمعية العامة، هو قرار إلزامي وليس توصية بسيطة.والبرهان أن أحد بنوده يطلب من مجلس الأمن «أن يعتبر كل محاولة ترمي إلىتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة، تهديداً للسلام، أوإخلالاً به، أو عملاً عدوانياً، وفقاً للمادة 39 من الميثاق».
3ـإن الجمعية ملزمة، لدى إصدارها توصيات تتعلق بمصير شعب، باحترام مبدأتقرير المصير الذي تنص عليه المادة الأولى من الميثاق. وكان من واجبها،عند عرض القضية الفلسطينية عليها، أن تلجأ إلى إجراء استفتاء بينالفلسطينيين لمعرفة رغباتهم. ولكنها لم تفعل. وكان بإمكانها أيضاً التجاوبمع الاقتراح المطالب باستشارة محكمة العدل الدولية حول صلاحيات الأممالمتحدة في هذه القضية. ولكنها رفضت ذلك.
والخلاصة أن الأمم المتحدة تجاوزت صلاحياتها باتخاذ قرار التقسيم، وان إنشاء إسرائيل كان عملاً أو تصرفاً لا يقوم على أساس قانوني.
بطلان شرعية الكيان الصهيوني في فلسطين
لووضعنا جانبا كل الحجج القومية والإنسانية التي يستند إليها العرب عادةلدعم موقفهم الرافض للمشروع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين، واكتفينابوجهة نظر القانون الدولي المعاصر، لوجدنا أن الكيان الصهيوني في فلسطينقد أقيم منذ البداية على أساس باطل ولا شرعي.
فالقانونالدولي لا يحفل بمسألة الشرعية إلا من خلال انسجامها مع مبادئه. ومع أنمبادئه ما زالت تتعرض للانتهاك، فإن الانتهاك لا يشكل خطراً على وجودالقانون. إن الخطر يبدأ عندما يحاول المجتمع إضفاء صبغة قانونية على خرقالقانون، محاولاً تبرير هذا الخرق أو تكريسه.
ومذهبعدم الاعتراف في القانون الدولي هو الذي يضع المعيار الذي تعتمده الدولةللاعتراف بدولة أو حكومة جديدة. وهناك اليوم تيار يشترط في الدولة أوالحكومة الجديدة توافر شروط معينة كي تحظى باعتراف الحكومات الأخرى بها.ويطلق على هذا التيار اسم: نظرية الشرعية. وهذه النظرية تطبق على صعيدين:
1ـعلى صعيد داخلي (نظرية الشرعية الداخلية). وهي تعني، في التعامل الدولي،رفض الاعتراف بالحكومات التي تقوم عن طريق القوة أو الخديعة أو الإرهاب،أي بطريق غير شرعي وغير دستوري، أي دون الحصول على ثقة الشعب.
2ـوعلى صعيد خارجي (نظرية الشرعية الدولية). وهي تقضي بألا يكون قيام الدولةأو الحكومة الجديدة مخالفاً لقواعد القانون الدولي، أو نتيجة لخرقالتزامات دولية، عامة أو خاصة.
ونعترفبأنه من الصعب إلحاق هذه النظرية بالقانون الدولي العام، واعتبارها قاعدةإلزامية من قواعده الثابتة، لان قوتها أو قيمتها مرتبطة بمدى الموافقةعليها وحمايتها.
ولعلأقرب النظريات إلى الواقع هي تلك التي ترى أن الحكومة يجب أن تحظىبالاعتراف عندما تثبت قدرتها على ممارسة سلطتها على الإقليم بصورة ايجابيةومستقرة، وعلى الوفاء بالتزاماتها الدولية. وهذا يعني عدم الاعتراف بأيةحكومة تتقلد السلطة عن طريق العنف، أو تفرض نفسها على السكان بمساعدة أومؤامرة أجنبية، أو تقوم على مبادئ تتنافى والأخلاق أو القواعد الدولية، أوتظهر عاجزة عن احترام التزاماتها الداخلية والدولية، أو تعلن في كل مناسبةتنكّرها لكل المبادئ والقرارات الدولية واستهتارها بها.
وجميعهذه المثالب تتوافر في الحكومة الإسرائيلية منذ قيامها. والموقف العربيالرافض للاعتراف بالكيان الصهيوني ينسجم كل الانسجام مع مذهب عدم الاعتراففي القانون الدولي، لأن هذا الكيان قد قام على أساسين باطلين: الأول، كماذكرنا، هو قرار التقسيم الذي يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تكرّسحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار أنظمتها. والثاني هو الجريمة الدوليةالكبرى التي يشكلها وجود كيان يعتنق عقيدة سياسية واجتماعية (الصهيونية)اعتبرتها الأمم المتحدة، في العام 1975، شكلاً من أشكال العنصرية.
عدم تنفيذ شروط قبول إسرائيل في الأمم المتحدة
في29/11/1948، تقدمت إسرائيل بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهدفقبولها عضواً في المنظمة العالمية. ونوقش الطلب في عدة جلسات في مجلسالأمن. وفي 17/12/1948، وفي جلستين صباحية ومسائية، أنهى المجلس مناقشةالطلب، وفي الجلسة الصباحية قدم مندوب سوريا، فارس الخوري، مرافعة طويلةحفلت بالحجج والمستندات القانونية التي تدعم الموقف العربي الرافض لقبولإسرائيل في الأمم المتحدة. وبالإمكان تلخيصها بالنقاط التالية:
1ـليس لـ(إسرائيل) حدود جغرافية معينة. وهناك دول كثيرة، منها الدول العربيةالمتاخمة لفلسطين ودول الشرق الأوسط، تشكك في هذه الحدود.
2ـ إسرائيل تدعي ممارسة سلطة «واقعية» De facto على سكان إقليمها، غير أن غالبية هؤلاء السكان هي من العرب.
3ـ من مقومات الدولة في القانون وجود حكومة مسؤولة. وإسرائيل تدعي أن فيها حكومة مؤقتة، فكيف وجدت هذه الحكومة؟ ومن انتخبها؟
4ـقلة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعترفت بالحكومة الإسرائيليةالمؤقتة باعتبارها سلطة «واقعية». بل هناك دول كثيرة داخل مجلس الأمن لمتعترف بعد بـ(إسرائيل). فكيف يحق للأمم المتحدة قبول كيان من هذا النوعومساواته بالدول الأعضاء ذات السيادة الكاملة؟
5ـمن المناقشات المستفيضة التي جرت في الجمعية العامة واللجنة الأولى فيهانستنتج رفض كل المشاريع التي استهدفت الاعتراف بوجود دولة (إسرائيل).
6ـخلال الجلسات السابقة لمجلس الأمن أعلن هذا المجلس أنه ينتظر دراسة اللجنةالأولى في الجمعية للموضوع لكي يدلي برأيه. وجميع القرارات التي صدرت عناللجنة لم تكن لمصلحة إسرائيل.
7ـأعلن مجلس الأمن في مناسبات كثيرة انه لا يحق لأي فريق في النزاع الحصولخلال فترة الهدنة على مكاسب سياسية أو عسكرية. أفلا يشكل قبول (إسرائيل)في العضوية الأممية مكسباً سياسياً لها؟
8ـمن المتفق عليه أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تهدف إلى إقامة علاقات وديةبين الدول، فكيف ستكون ردود فعل الدول العربية والإسلامية، والدول التي لمتعترف بوجود دولة (إسرائيل) في حال الموافقة على قبولها عضواً في المنظمةالعالمية؟ ثم أن قبولها سيزيد الصهيونيين تعنتاً وتصلباً ويعرقل مهمة لجنةالتوفيق.
9ـما زالت إسرائيل تقوم بأعمال توسعية وتعسفية في الأرض الفلسطينية، وقبولهافي الأمم المتحدة يعني اعتراف مجلس الأمن بحق الاغتصاب والغزو.
10ـتدعي إسرائيل أنها تمارس سلطة كاملة في المنطقة التي تحتلها، وان العربيشكلون أقلية في هذه المنطقة. ولو افترضنا أن الادعاء صحيح فمبادئ ميثاقالأمم المتحدة تمنح الأقليات حقوقا وتحرّم اتخاذ التدابير التعسفية ضدها.فهل يرضى مجلس الأمن، في حال الموافقة على قبول (إسرائيل)، بمكافأة الظالموالمغتصب لحقوق الغير؟
شرعية إسرائيل موضع تساؤل وتخوف من نزعها(2)
اقترح المندوب السوري في الأمم المتحدة إحالة مسألة تقسيم فلسطين على محكمة العدل الدولية واستشارتها حول الأمور التالية:
1ـ هل يمنح قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة حقاً للأقلية اليهودية في فلسطين في إنشاء دولة منفصلة عند انتهاء الانتداب؟
2ـ ما هو الوضع الدولي لفلسطين عند انتهاء الانتداب في 15/5/1948؟
3ـإذا أوصى مجلس الأمن في الظروف الراهنة بقبول إسرائيل عضواً في الأممالمتحدة، فهل تكون توصيته متلائمة مع الميثاق الأممي والقانون الدولي؟
4ـهل من صلاحية الجمعية العامة اتخاذ قرار بتقسيم فلسطين بين العرب واليهوددون استشارة السكان الشرعيين فيها والحصول على موافقتهم؟
وبعد المناقشات طرح رئيس المجلس (وكان آنذاك مندوب بلجيكا) على التصويت ثلاثة اقتراحات:
1ـالاقتراح البريطاني بتأجيل دراسة قبول (إسرائيل)، وقد سقط لأنه نال أربعةأصوات (بلجيكا والصين وسوريا وبريطانيا) في مقابل سبعة امتنعت عن التصويت(الأرجنتين وكندا وأوكرانيا وكولومبيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي والولاياتالمتحدة).
2ـالاقتراح الفرنسي بتأجيل دراسة الموضوع لمدة شهر، وقد سقط أيضاً لنيله ستةأصوات (بلجيكا والصين وسوريا وبريطانيا وكندا وفرنسا) في مقابل خمسةامتنعت عن التصويت.
3ـ الاقتراح السوري باستشارة محكمة العدل الدولية، وقد سقط كذلك لنيله صوتين (بلجيكا وسوريا) في مقابل تسعة امتنعت عن التصويت.
وعمدرئيس المجلس بعد ذلك إلى طرح طلب القبول نفسه على التصويت فكانت النتيجة:خمس دول مؤيدة (الأرجنتين وكولومبيا والاتحاد السوفياتي وأوكرانياوالولايات المتحدة)، ودولة معارضة (سوريا)، وخمس دول ممتنعة عن التصويت(بلجيكا وكندا والصين وفرنسا وبريطانيا).
ويكونمجلس الأمن قد رفض بذلك طلب القبول. فالمجلس كان يتكون من أحد عشر عضواً:من خمسة دائمين (الدول الخمس الكبرى)، وستة غير دائمين تنتخبهم الجمعيةالعامة لمدة عامين. وكانت قراراته في المسائل الموضوعية (ومنها مسألةالتوصية بقبول عضو جديد) تصدر بموافقة سبعة أعضاء على الأقل بشرط أن تكونمن بينها أصوات الدول الخمس الدائمة.
وبعدهذا الإخفاق اتبعت إسرائيل كعادتها، بمساندة الولايات المتحدة، مختلفأساليب الإغراء والضغط والخداع لانتزاع قرار بالموافقة على قبولها فيالعضوية الأممية. وانتهزت فرصة توقيع أول اتفاقية للهدنة بينها وبين مصر،في 24/2/1949، فتقدمت في اليوم ذاته بطلب جديد إلى مجلس الأمن. وكانت مصروكوبا والنرويج، بفعل عملية التناوب في العضوية غير الدائمة، قد حلّت محلسوريا وكولومبيا وبلجيكا.
وفي4/3/1949، وفي جلسة واحدة كانت برئاسة مندوب كوبا، وافق المجلس على اقتراحتقدم به المندوب الأميركي يقضي باعتبار «إسرائيل، بحسب رأي المجلس، دولةمحبة للسلام، وقادرة على القيام بالالتزامات التي ينص عليها الميثاق،ومستعدة لتنفيذها. وبناء على ذلك يوصي الجمعية العامة بقبولها عضوا فيالأمم المتحدة». وبذلك تحول الاقتراح إلى قرار يحمل الرقم 69، وكانت نتيجةالتصويت: تسع دول مؤيدة (الأرجنتين وكندا وكوبا والنرويج وأوكرانيا وفرنساوالصين والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة) ودولة معارضة (مصر)، ودولةممتنعة عن التصويت (بريطانيا).
ونشيرإلى أن الامتناع عن التصويت على قرار موضوعي من قبل عضو دائم في المجلس،أو الامتناع عن حضور جلسات المجلس، لا يُسقط مشروع القرار ولا يُعتبرأمراً مماثلاً لحق النقض (الفيتو). ولا يصبح قبول العضو الجديد ناجزاً بعدإصدار التوصية من قبل المجلس، وإنما يحتاج إلى قرار من الجمعية العامة.والمادة 18 من الميثاق الأممي تنص على أن الجمعية تصدر قراراتها فيالمسائل المهمة بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت. ومنهذه المسائل قبول الأعضاء الجدد التي يوصي مجلس الأمن بقبولها.
وفي11/5/1949 ناقشت الجمعية العامة التوصية الصادرة عن مجلس الأمن، والتقريرالصادر عن اللجنة السياسية الخاصة، ووافقت بقرارها الرقم 273، وبأكثرية 37صوتاً في مقابل 12 وامتناع 9، على قبول عضوية إسرائيل. وكانت الدولالعربية الست الممثلة في الأمم المتحدة آنذاك (مصر والعراق ولبنان وسورياوالسعودية واليمن) من بين الدول التسع التي عارضت القرار وأدلت ببعض الحججالقانونية التي تتلخص بأن (إسرائيل) نشأت بطريقة غير مشروعة لأن قرارالتقسيم مشوب ببطلان مطلق، وبأن حدودها غير معروفة وغير محددة، وبأنإسرائيل غير أهل لتحمل الالتزامات التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدةلأنها لم تنفذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالتقسيم وعودة اللاجئين أوالتعويض عليهم.
وتضمن قرار الجمعية بالقبول ما يلي:
«إنالجمعية العامة، إذ تأخذ علماً بالتصريح الذي تقبل فيه إسرائيل، بدون أيتحفظ، الالتزامات الناجمة عن ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد باحترامها منذاليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة، وإذ تُذكّر بقراريهاالصادرين في 29/11/1947 (قرار التقسيم)، وفي 11/12/1948 (قرار إعادةاللاجئين والتعويض عليهم)، وتأخذ علما بالتصريحات والأيضاًحات التي قدمهاممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية الخاصة بشأن تطبيق القرارينالمذكورين»...
«تقررأن إسرائيل دولة محبة للسلم تقبل بالتزامات الميثاق، وأهل للقيام بها،ومستعدة لتنفيذها، «تقرر قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة»».
وبهذاالقرار ربطت الجمعية العامة ربطاً مباشراً ومحكماً بين قبول إسرائيل فيالعضوية ووجوب تنفيذ القرارين المذكورين. وبذلك تكون (إسرائيل) الدولةالوحيدة التي قُبلت في العضوية بشرط، وارتبط قبولها بتنفيذ بعض القراراتالمعينة الصادرة عن الجمعية العامة.
وعلىالرغم من تعهد إسرائيل أمام الأمم المتحدة، عند قبولها الرسمي في العضوية،بأن تفي ببعض الالتزامات فإنها لم تبذل أي جهد لتنفيذ أي منها:
1ـفقرار التقسيم لم يُنفذ، بل أن بن غوريون، رئيس الحكومة آنذاك، أعلن فيالكنيست، في نهاية العام 1949، «أن إسرائيل تعتبر قرار التقسيم قراراً غيرمشروع وغير موجود».
2ـوقرار العودة والتعويض لم يُنفذ كذلك، بل إن وزارة الخارجية الإسرائيليةلم تتورع، في تموز (يوليو) 1949، عن تقديم مذكرة إلى اللجنة الفنيةالمنبثقة من لجنة التوفيق تقول فيها: «إن الساعة لا يمكن أن ترجع إلىالوراء... إن عودة أي لاجئ عربي إلى مكان إقامته الأصلية إنما هي شيءمستحيل».
3ـوبالنسبة إلى قبولها التزامات الميثاق الأممي واستعدادها للعمل علىتنفيذها فإن كل تصرفاتها قد برهنت، منذ اللحظة الأولى لانضمامها إلىالمنظمة، على استخفافها بها وتصميمها على عدم الامتثال لسلطتها.
لقدأصدرت الجمعية العامة، بعد العام 1949، قرارات عدة لاحظت فيها أن عودةاللاجئين لم تتم وأن التعويض عليهم لم يبدأ، الأمر الذي يعني أن إسرائيل،باعتراف الهيئة التي وافقت على انتمائها إلى أرفع منظمة عالمية، لم تُبدحتى الآن أي استعداد لتنفيذ الالتزامات التي اقترنت بعملية قبولها.والإخلال بأي التزام منها يكفي لتحقق الشرط المُلغى، أي لبطلان القبول.وهذا الاستنتاج المنطقي أعلنته ندوة القانونيين العرب التي التأمت فيالجزائر، في تموز (يوليو) 1967. فقد لاحظت أن عدم تنفيذ إسرائيل قراراتالأمم المتحدة بشأن اللاجئين لا يُحمّلها مسؤولية جسيمة تجاه اللاجئينفحسب، بل يجعل الأمم المتحدة كذلك في حل من التزاماتها تجاهها. ولهذا فإنهيحق للمنظمة فسخ عضوية إسرائيل. فالصلة الوثيقة التي ربطت بها الجمعيةالعامة في نص واحد بين قبول عضوية إسرائيل وتنفيذ بعض القرارات تؤكد أنالأمم المتحدة قد قصدت إعطاء تنفيذ هذه القرارات صفة الشرط الملغى.وإسرائيل، بإمعانها في رفض القرارات الدولية وإصرارها على عدم تنفيذالالتزامات التي تعهدت بها، تكون قد تخلّت برضاها وإرادتها عن تحقيق هذاالشرط، وتكون بالتالي قد جرّدت قرار قبولها في العضوية الأممية من أساسهالقانوني وجعلته قراراً باطلاً.
وفي الخلاصة نُبدي الملاحظات الآتية:
1ـإن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمستمرة للقوانين والاتفاقياتالدولية، والممارسات النازية المتمادية ضد الشعب الفلسطيني، والاستناددائماً إلى ذرائع واهية لشن هجمات عشوائية على الدول العربية، وتحقير مجلسالأمن الدولي في كل مناسبة... إن كل ذلك يثبت أن إسرائيل لن تكف عن اقترافأعمالها الإجرامية، أولا لأن وجودها قام، ولا يزال قائماً، على وسائلالعنف والشراسة والاغتصاب، وثانيا لأن الولايات المتحدة تعتبر إسرائيلمثلها الأعلى في الحياة وتدافع عنها حتى الرمق الأخير. ولهذا قيل «إنها معإسرائيل بالحق وبالباطل، وإذا اختلف الحق مع إسرائيل فهي حتماً معإسرائيل».
2ـإن تخاذل معظم الأنظمة العربية، واعتراف بعضها، علناً أو ضمناً، بالكيانالإسرائيلي، وخضوعه لأوامر قوى الشر والاستكبار في العالم... إن هذا الوضعالمخزي لن يدوم، فريح المقاومة قد هبّت وانتشرت، وهي تحث شباب اليوم علىرفع الرأس والتخلص من أدران الماضي، بعد أن ولّى عهد الاستعمار والإذلال،وزالت أسطورة الجيوش التي لا تُقهر، وأتقن المقاومون فن التصدي للطامعينفي تراثنا وآثارنا وثرواتنا. «وإسرائيل التي وُلدت وعاشت في الجريمة لمتكن ولن تكون يوما دولة ما دام أصحاب الأرض المسروقة لا يعترفون بها، فهموحدهم القادرون على إعطائها صك الشرعية».
3ـإن على العرب وأصدقائهم، أفراداً وجماعات وجمعيات، اغتنام الفرصة الحاليةالسانحة الحافلة بالتقارير الدولية الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية(ومنها تقرير غولدستون) التي أعلنت استنكارها وإدانتها لأعمال إسرائيلالإجرامية، وتساءلت لأول مرة عن مدى شرعية هذا الكيان، وطالبت بمعاقبةالمجرمين من قادته، وإعادة النظر في صحة عضويته في الأمم المتحدة التيقامت، كما ورد في ديباجة ميثاقها، لإنقاذ الأجيال من ويلات الحرب، وتأكيدإيمان الشعوب بكرامة الكائن البشري، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين،وعدم استخدام القوة في غير المصلحة الإنسانية المشتركة.
4ـإن على هيئات المجتمع المدني في الوطن العربي (وفي طليعتها الجمعياتوالنقابات الحقوقية) الضغط بكل الوسائل لإدخال مبدأ الاختصاص القضائيالعالمي، أو مبدأ الولاية القضائية العالمية، في التشريعات العربية، فمنمآثر هذا المبدأ أنه يمنح المحاكم الوطنية، في الدول العربية صلاحيةملاحقة أي شخص ارتكب جريمة دولية خارج حدودها، وصلاحية محاكمته أمامها،سواء أكان من مواطنيها أم من الأجانب. وهناك اليوم دول عدة (منها بريطانياوسويسرا والسويد) تنص في أنظمتها القضائية على الاختصاص العالمي. وممايشرح الصدر أن فئة من هذه الدول أخذت تمارس هذه الصلاحية وتهدد المسؤولينالإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم دولية باعتقالهم ومحاكمتهم إذا دخلواأراضيها. ولهذا لاحظنا، في الأشهر الأخيرة، إحجام العديد من رجال السياسةوالعسكر في إسرائيل عن زيارة بعض الدول الأوروبية، خوفاً من إلقاء القبضعليهم ومحاكمتهم تنفيذاً لمذكرات أو قرارات قضائية صادرة ضدهم باعتبارهممرتكبي أفعال تدخل في خانة الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.