ايديولوجية الكيان الصهيوني

الكيان الصهيوني هو ثمرة مشروع صهيوني تقوم إيديولوجيته الأصلية علة العناصر التالية :
أولاً: إن اضطهاد اليهود ومعاداتهم ( اللاسامية ) هي ظاهرة أبدية والدليل على ذلك هو فشل كل عمليات دمجهم ومحاولات رفع التمييز ضدهم ، وبالتالي فإن التكوين المسمى (( بالشعب اليهودي )) هو موجود بفضل استمرار اضطهاده من قبل أعدائه .
ثانياً: اليهود قوم (( شبح ))لا وطن لهم ، وبما أن الإنسانية تكره الأشباح فإن الشعوب تنزل بهم الذل والاضطهاد، والحل يكمن في تحويلهم من قوم شبح إلى قوم طبيعي .
ثالثاً: إذا كان التكوين الطبيعي للشعوب يشبه الهرم بمعنى أن العمال هم القاعدة الأوسع يليهم الفلاحون فالشرائح البرجوازية المختلفة التي يتضاءل حجمها لتشكل قمة الهرم ، فإن تكوين ما يسمى بالشعب اليهودي يمثل هرماً مقلوباً : بمعنى أن الفئات البرجوازية المختلفة هي القاعدة الأوسع وتأتي الفئات الأخرى بعيداً عن مركز الإنتاج الرئيسي في الاقتصاد .. ولإصلاح الوضع لا بدمن قلب الهرم وبالتالي تحويل اليهود إلى العمل والإنتاج وهذا لن يتم إلا من خلال إقامة دولتهم الخاصة بهم .
رابعاً : اليهود أمة عالمية ومن نوع فريد يتجاوز كل التقسيمات الاجتماعية .
ومن الواضح أن عناصر الإيديولوجية الصهيونية هذه تهدف إلى توسيع مبررات اغتصاب (( الأرض )) كي تجري عليها إقامة (( مجتمع صهيوني )) يوفر (( تحرير اليهود )) من الاضطهاد الذي يلاحقهم والذي لن يستطيعوا الخلاص منه ، وقد ظهرت هذه الأفكار في القرن التاسع عشر حيث حاولت البرجوازية اليهودية أن تطرح حركتها الصهيونية كحركة تسعى إلى الانعتاق القومي وتحرير جماهير اليهود … وقبل الاستطراد لا بد من بعض الملاحظات الضرورية :
لقد ظهرت هذه الأفكار في وقت انخرطت فيه جماهير غفيرة من اليهود في أوروبا وروسيا قي الأحزاب الثورية التي تناضل ضد التسلط والاضطهاد البرجوازي ، وبالتالي فقد استهدفت إذكاء بعض المشاعر الوجدانية المباشرة لدى اليهود من أجل إبعادهم عن تلك الأحزاب .
بما أن وظيفة اليهودي تاريخياً ارتبطي بالتجارة والمال ، فإن النضال من أجل بناء مجتمع خالي من الاستغلال وتحكم رأس المال وتكديس الثروات هو الكفيل بإلغاء الوظيفة التجارية ، وإلغاء الوظيفة التجارية هو تحرير للمجتمع .. بالتالي فإن تحرير اليهودي من الارتباط بالتجارة يأتي في سياق تحرير المجتمع ، وتحرير اليهودي من وظيفته هذه هو حل لمشكلته ودمجه في المجتمع ، ومن ثم فإن تحرير اليهودي هو جزء من تحرير المجتمع من شبكة العلاقات البرجوازية ، وهو الذي يعني دمجهم في المجتمعات التي يعيشون فيها وإلغاء واقع الاضطهاد من جهة وواقع التمييز من جهة أخرى ، وهذا هو الحل الذي طرحته النظرية الثورية العلمية للمسألة اليهودية ، وهو الحل التقدمي الصحيح .
أما الحل الذي تطرحه الصهيونية فإنه يستهدف الإبقاء على الوظيفة التجارية من ناحية ، وعلى تمزيق نضال الطبقات الثورية ، وهو حل يتماشى في جوهره ونتائجه مع حركة الطبقات الأكثر رجعية في أوروبا تلك الحركة التي أفرزت النمو الاحتكاري وحركة الاستعمار . . ولقد عبر ماركس عن الحل التقدمي بقوله :
((إن التحرر الاجتماعي لليهودي هو تحرير المجتمع من اليهودية وإن التنظيم الاجتماعي الذي يلغي الشروط الضرورية للمتاجرة ، وبالتالي يلغي إمكانية المتاجرة سوف يجعل وجود اليهودي مستحيلاً))…ويصف النزق القومي لديهم بقوله : (( وهمية هي قومية التاجر ، قومية رجل المال )) ، أما لينين فإنه يصف فكرة القومية اليهودية التي تنادي بها الصهيونية بأنها خاطئة ورجعية في مضمونها .. 3) إن الجوهر الرجعي للبرجوازية اليهودية جعلها تخشى من انخراط جماهير اليهود في المجتمعات التي يقيمون فيها وبالتالي إضعافها وتهديد مصالحها ، ولذلك سعت إلى السيطرة على هذه الجماهير وتوجيه حركتها كي تبقي على عناصر قوتها وعناصر الدور المالي الذي تمارسه .
ومن المعروف تاريخياً أن أهداف الحركة الصهيونية قد تلاقت مع أهداف التوسع الإمبريالي في الوطن العربي حيث رأت الإمبريالية في تحقيق المشروع الصهيوني إقامة قاعدة لها تحقق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها .ز وهذا هو البعد السياسي للمشروع الصهيوني .
أما الأسباب التي اعتمدت في تنفيذ المشروع فهي :
تنمية استعمار فلسطين بالعمال الزراعيين والصناعيين .
تنظيم وربط الطوائف اليهودية كلها ضمن المؤسسات الملائمة على الصعيدين المحلي والدولي حسب قوانين كل قطر .
تقوية وتنمية الوعي والمشاعر القومية اليهودية وقد تمت ترجمة ذلك من خلال :
العنف في احتلال الأرض .
احتلال العمل .
وفيما يتعلق باحتلال الأرض يمكن الإشارة إلى ما يلي :
لقد تولى كبار الممولين اليهود تمويل عمليات الاستيلاء على الأراضي وتولت منظمات استملاك الأرض الصهيونية تنظيم العملية وقد أنفق هؤلاء الممولين ( بنوك ، بيوت مالية مصرفية ، احتكارات…. الخ .) ما يقارب 300 – 350 مليون جنيه إسترليني في عمليات الاستيلاء ما بين عام 1919 – 1948 .
ونتابع الآن تحري مسار التناقضات على ضوء خطوات تطبيق المشروع الصهيوني :
لقد شكل المشروع الصهيوني أكبر تهديد على مصالح الشعب العربي الفلسطيني في العيش على أرضه من ناحية وفي استمرار تطوره ونضاله من أجل التحرر من السيطرة الأجنبية من ناحية أخرى ، وإذا كان هذا الأمر يصف الطبيعة العدوانية للمشروع ككل ، فإنه يتناول أيضاً الصبغة العدوانية التي تتسم بها عملية تحقيق مصلحة كل مستوطن صهيوني ، فلكي يتمكن المستوطن من الاستقرار في فلسطين فإن عليه أن يقيم في قطعة من الأرض هي ثمرة طرد الفلسطيني من أرضه ، ولكي يتمكن من العمل فإن عليه أن يطرد المواطن الفلسطيني من عمله كي يحل محله ، وفوق ذلك فإن عملية الحصول على الأرض بالنسبة للمستوطن تمر من خلال ربط مصلحته الخاصة في إطار ملكية المؤسسات الصهيونية لكل الأرض ، فهو في تناقض من ناحية مع الفلاح الذي اغتصبت أرضه .. وهو أيضاً في ارتباط عضوي مع المؤسسة الرأسمالية التي تحقق شروط الاغتصاب والبقاء . وبالتالي فإن تناقض مصلحة المستوطن الصهيوني مع المواطن الفلسطيني قد أخذ طابعاً مركباً وعميق الجذور .
ولا يبرز هذا التناقض كتناقض عابر أو أنه تم خلال فترة زمنية محددة ، بل إنه ارتبط باستمرار المراحل الزمنية لتنفيذ المشروع الصهيوني ، وبالتالي فقد أخذ يتعمق باستمرار ويترك انعكاساته وامتدادا ته على كل جوانب الحياة الاقتصادية والفكرية للتجمع ككل ولكل فرد من الأفراد على حدة . أي أنه تناقض بُني ولا زال من خلال عناصر عديدة ، ولعل الاستعراض الإحصائي التالي الذي يربط عملية اغتصاب الأرض بالمراحل الزمنية يوضح هذه الحقيقة :
كان عدد اليهود في فلسطين عام :

1882 24.000 نسمة
1922 83.790
1931 174.606
1944 553.600
1945 579.227
1946 608.225
1947 658.000
1948 716.678
1954 1.526.009
1960 1.911.189
1965 2.261.972
1968 2.434.800

وفي الفترة التي أعقبت عام (31) مباشرة كان عدد العائلات العربية التي طردت من أراضيها (86.980) عائلة أي (29.4 % ) من العائلات العربية التي تعتمد على الزراعة .
وبعد عام (48) مباشرة استطاعت الحكومة الصهيونية وضع يدها على (1.3) مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة وعلى (140) ألف دونم من الأراضي المبنية التي تحتوي على (50) ألف مسكن ، وقد قدرت أملاك العرب التي اغتصبتها المؤسسة الصهيونية عام (48) ب (500 ) مليون دولار تقريباً أي (760) دولار لكل مستوطن صهيوني وبالمقاييس المجردة .
ومن عام (48 – 67) صادر العدو الصهيوني ما يزيد عن (650) ألف دونم من أراضي شعبنا ممن بقوا في الأرض المغتصبة عام (48) وبذلك فقد (45.5 % ) من الفلاحين حصتهم من الأرض .
وما بين عام (48 –71 ) أقام العدو الصهيوني (370 ) مستعمرة ومنها (350 ) في أراضي العرب الذين طردوا من ديارهم عام (48 )، وقد بلغت نسبة تزايد المستوطنين الصهاينة (7% ) سنوياً منذ قيام الكيان وحتى الآن .
وما بين ( 1919 – 1948 ) بلغ نصيب المستوطن الواحد من مصادر التمويل الاحتكارية والمصارف اليهودية ( 638 ) جنيه إسترليني أي (16 ) مرة أكثر من الدخل الإجمالي للمواطن العربي .أما نفقات الهجرة للعائلة الصهيونية الواحدة فقد بلغت خلال فترة الخمسينات ومنتصف الستينات (5300 ) دولاراً للعائلة الواحدة لا يدفع منها المستوطن فلساً واحداً بل إنها جاءت كما أشير من مصادر التمويل الاحتكارية والمصرفية الصهيونية . وبلغ نصيب المستوطن الصهيوني الذي عاش في الكيان الصهيوني من عام ( 48 ) حتى عام ( 69 ) من المساعدات والاستثمارات الإمبريالية والاحتكارات والأموال الصهيونية ( 2650) دولاراً إضافةً إلى الممتلكات المنهوبة وإلى ما استطاع المشروع الصهيوني توفيره للمستوطن من مسكن وملبس وضمانات أخرى .
إن هذا الواقع يشكل الخلفية الضرورية للتجمع الاستيطاني القائم في فلسطين ، ومن خلاله يمكن فهم جوانب هامة من العناصر التي تشكل العقلية والمؤثرات التي تتحكم في وعي المستوطن الصهيوني .. وفي هذا السياق فقد جاءت نظرية (( احتلال العمل )) أو (( العمل العبري )) لتلقي الضوء على طبيعة الفئة التي يفترض أن تحمل صفات ثورية ألا وهي فئة العمال والعمال الزراعيين .
لقد ظهر تياران داخل الحركة الصهيونية في البداية : تيار يرى أن الدولة الصهيونية يجب أن تكون برجوازية ، وتيار آخر يرى أن الدولة الصهيونية يجب أن تكون اشتراكية باعتبار أنها لا تقوم إلا بتعاون مختلف الطبقات . وقد حسم الخلاف بين هذين التيارين نتيجة لعاملين :
الأول : هو أن النظرية الصهيونية تقوم على أن العمل هو الأساس في تحول اليهودي من واقعه السابق إلى واقعه الجديد ، أي أن العمل هو أداة تغيير اليهودي ليصبح النموذج الذي تسعى الصهيونية إلى تحقيقه ، ولذلك فقد اشترط أن يمارس المستوطنون العمل الشاق في الأرض والصناعة ، ومن ثم فقد اعتمد مبدأ إحلال العامل اليهودي محل العامل العربي من ناحية ، ومنع استخدام اليد العاملة العربية من ناحية أخرى .
أما الثاني : فقد نشأ عن حقيقة تحول الملكية الخاصة في إطار الاستيطان إلى عائق في سبيل الاستمرار في المشروع الصهيوني ، فعندما أعطي المستوطنون قطعاً من الأرض ليقوموا بزراعتها والاعتناء بها لجأ هؤلاء إلى الاعتماد على الأيدي العاملة العربية وانصرفوا إلى ممارسة المهن الأقرب إلى طبيعتهم ، المهن التي تُدّر ربحاً سريعاً والتي تدور في فلك مهنة المتاجرة ، ولذلك لجأت المؤسسات الصهيونية إلى اعتماد مبادئ التأميم والتعاون الزراعي باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة للاستمرار في السير في تنفيذ المشروع الاستيطاني .
وقد تمثلت حصيلة ذلك في ربط العمال الصهاينة بعجلة المشروع الذي تديره المؤسسة الصهيونية والذي عمل على اغتصاب الأرض أولاً وعلى احتلال العمل ثانياً …ولو تتبعنا آثار هذا الواقع على مجريات الأمور في الساحة الفلسطينية للاحظنا وقائع تنسجم معه وتعتبر وليدة له :
أولاً : لم يكن ممكناً قيام أي تعاون بين العمال العرب واليهود نتيجة للتناقض القائم بين مصالحهم .
ثانياً : لقد تشكلت فرق ضاربة من العمال الصهاينة لمطاردة العمال العرب في المستوطنات وطردهم بالعنف .
ثالثاً : ما بين عام 23- 35 قام العمال اليهود ب ( 55 ) إضراباً اشترك فيها ( 1333 ) عاملاً انصبت مطالبهم على الأمور الخاصة بهم والتي تخدم المشروع الصهيوني ، بينما قام العمال العرب ما بين عام 30 – 35 ب ( 46 ) إضراباً شارك فيه ( 4000 ) عامل وانصبت مطالبهم في الإطار الوطني وليس في الإطار الطائفي ، والواقعة الوحيدة التي سجلت انسجاماً عابراً بين مطالب الطرفين هي إضراب ( 3000 ) سائق عربي ويهودي عام 31 في مؤسسات الحكومة البريطانية ، غير أن هذا الشكل لم يتكرر إضافة إلى أنه تم في قطاع الخدمات .
رابعاً : نتيجة لقيام الجيش الاستعماري الإنكليزي بدور الأداة في طرد الفلاحين العرب من أراضيهم لصالح تمليكها للمستوطنين فقد نشبت أكثر من معركة بين الفلاحين والجنود الإنكليز حيث وقف المستوطنون الصهاينة إلى جانب حلفائهم الاستعماريين .
خامساً : في إضراب عام 36 بلغ عدد المعتقلين ن العرب( 4500 ) وفي ثورة 36 سقط ما يزيد عن ( 3000 ) شهيد ، وفي عام 38 وحده قام الثوار الفلسطينيون ب ( 5708 ) علميات عسكرية صُنفت كالتالي :
988 هجوماً على البوليس والجيش .
هجوماً على مواصلات الجيش الاستعماري .
حادث تدمير لسكك الحديد .
10 حوادث تفجير أنابيب النفط .
فأين وقف العمال اليهود ؟ هل وقفوا إلى جانب العمال العرب في معركتهم الوطنية التحررية أم إلى جانب الإمبريالية البريطانية ؟ الوقائع تقول أن المؤسسات الصهيونية التي يمثل العمال الصهاينة 70 % من هيئاتها الإدارية قامت بتشكيل فرق تخريبية من العمال الصهاينة من أجل التصدي للعمال والفلاحين العرب ومقاتلتهم وسجلت الوقائع قيامهم ب ( 651 ) هجوماً ضد التحرك المسلح للعمال والفلاحين الفلسطينيين في عام 38 وحده .
سادساً : إن أقصى ما ذهب إليه التناقض بين المنظمات العمالية الصهيونية وغيرها هو أن هذه المنظمات تدعو إلى التعاون مع الإمبريالية البريطانية فقط من أجل تنفيذ خطوات الهجرة والاستيطان وإقامة الكيان ، بينما غيرها من المنظمات فقد كانت تدعو إلى التعاون مع بريطانيا وغيرها . وقد أسفر هذا الصراع في أبرز أشكاله عن اغتيال حاييم ارلوزروف أبرز قائد عمالي يهودي والذي كان رئيساً للدائرة السياسية في الوكالة اليهودية . أي أنه لم يظهر هناك أي صراع حقيقي بين فئة العمال وغيرها من الفئات في إطار المشروع الصهيوني .
سابعاً : لقد ظهر بعض الأفراد اليهود الذين انفصلوا عن الأحزاب العمالية الصهيونية وشكلوا ما يعرف بالحزب الشيوعي الفلسطيني عام 1919 الذي لم يقف ضد الهجرة ولا ضد فكرة إنشاء الكيان الصهيوني بل انطلق من منطلقات مثالية فدعا مثلاً إلى عدم استخدام العنف في طرد الفلاحين العرب من أراضيهم دون أن يقف ضد حيازة الصهاينة للأرض ، ودعا إلى الإخاء والمساواة بين العرب واليهود منطلقاً من ذات الأرضية المؤدية بالضرورة إلى الصدام الحتمي بين الطرفين ، ألا وهي أرضية تأييد الهجرة وحيازة الأرض . كما ودعا إلى إنشاء دولة ثنائية القومية دون أن يكلف نفسه عناء الوقوف في وجه الثقل المتزايد للوجود الصهيوني الناشئ عن تيار الهجرة المتواصل ولذلك فقد ظلت مؤتمراته الأربعة الأولى خالية من أي مندوب عربي ، وفي مؤتمره الخامس وجد مندوب عربي واحد ووقع في تناقضات مدمرة مثل تأييده الحركة الوطنية الفلسطينية من ناحية ، ومناداته بحق تقرير المصير لما وصف بالشعب اليهودي في فلسطين متجاهلاً التناقض العدائي بين المطلبين …وهكذا لم يفرز حتى عام 48 إلا تاريخ غامض ومجهول مفعم بالتناقضات إلى الدرجة التي لا يستطيع يقف معها أي عضو من ذلك الحزب ليحدد سمات مميزة لمسيرة الحزب . إن هذا المثال هو انعكاس صارخ للتناقض العربي الصهيوني من ناحية ولحقيقة وحدة الاحتكاريين والبرجوازيين والعمال الصهاينة من ناحية أخرى …
لقد دخل العمال الصهاينة والبرجوازيين في عملية اقتصادية غريبة من نوعها تقوم آلية حركتها كالتالي :
البرجوازية تمول عملية الهجرة ، وتمول الاستيطان ، وتقدم إطار العمل والسكن والخدمات الأخرى . والعمال يقومون ببناء المستوطنات والإنتاج .
والمردود العام للعملية الاقتصادية يصرف على تطوير المؤسسة الجماعية ، وبالتالي فقد غاب عنصر الربى الذي يجنيه البرجوازيون من خلال فائض القيمة ، إن هذه العملية الاقتصادية غريبة تاريخياً إذا ما أخذ الأمر في إطار مرحلة تاريخية محددة ، صحيح أن البرجوازية اليهودية متحالفة مع الاحتكارات قد أسست مشروعاً طويل المدى تنعكس أرباحه بصيغ غير مباشرة وعقب فترة زمنية استمرت عشرات السنين . إن هذا النمط من العمليات الاقتصادية ينطوي على جوهر العملية الاستعمارية ، غير أنه أكثر تعقيداً منها في حدود أمثلة المشاريع الاستعمارية المشابـهة ( شركة الهند الشرقية ) و ( سيشيل رودس وعملياته ) .
إن هذا الوضع قد أكد انصهار حركة البرجوازية اليهودية مع حركة الفئات العمالية في عملية غابت فيها حدود التمايز الطبقي ضمن واقع رجعي ، حيث شاركت كلها في عملية عدوانية . ولقد شكل ذلك بناءً فوقياً ( سياسياً وأيديولوجيا وقانونياً ) وأصبح هو حدود العقلية التي تحكم المستوطنين وتجمع المستوطنين من ناحية أخرى ، الأمر الآخر الذي لا بد من الإشارة إليه هو أن العنصر اليهودي قد أصبح يمثل ضمن مشروع الاغتصاب وحدة ( قتال – استيطان – عمل ) كي يقوم بدوره كأداة صالحة لتنفيذ المشروع .
لذلك كله لم يكن غريباً أن تلعب الأحزاب العمالية الصهيونية ( الماباي – المابام – أحدوت هاعفودا ) الدور الأول تنفيذياً وإدارياً في تطبيق أفكار البرجوازية اليهودية ، وهكذا فإن العمال اليهود قاموا الأداة التنفيذية في مخطط البرجوازية اليهودية الرجعي .. وبذلك فإنهم فقدوا أي سمات ثورية يمكن أن تتوفر لديهم كعمال بحكم دورهم الرجعي أولاً ، وبحكم قيامهم بدور الأداة لاضطهاد الجماهير العربية الفلسطينية ثانياً ، وبحكم جوهر العملية الاقتصادية التي دخلوا سياقها مع البرجوازية في تنفيذ المشروع الاستعماري