أهم ردود الأفعال العالمية على تنحي مبارك .. وسويسرا تجمد حساباته "المحتملة" في بنوكها

نقلا عن موقع سيريا نيوز 12-2-2011

أهم ردود الأفعال العالمية على تنحي مبارك .. وسويسرا تجمد حساباته "المحتملة" في بنوكها

تواصلت ردود الأفعال العالمية حول نبأ إعلان تخلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن منصبه، والتي أجمعت على الوقوف إلى جانب الشعب المصري في خياراته، ودعم انتقال السلطة في مصر بشكل سلمي، في وقت أعلنت سويسرا تجميد الحسابات المحتملة للرئيس المخلوع وعدد من المقربين منه في بنوكها.

وأعلنت دولة قطر في بيان لها نشرته وكالة الأنباء القطرية أنها "تحترم إرادة الشعب المصري وتحيي جيشه"، مضيفة أن "نقل السلطة في مصر إلى المجلس العسكري الأعلى خطوة إيجابية وهامة".

فيما قال وزير الخارجية البحريني إن "مصر تأخذ العالم العربي نحو عصر جديد"، كما أعربت الإمارات العربية المتحدة عن ثقتها في الحكام العسكريين الجدد في مصر.

وأوضح نبيل شعث، المسؤول بالسلطة الفلسطينية أوضح أن "الشعب الفلسطيني يدعم تطلعات وأماني الشعب المصري"، فيما دعا سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس الحكام الجدد لمصر إلى رفع الحصار عن القطاع، قائلا إن "استقالة الرئيس مبارك بداية انتصار للثورة المصرية"، مضيفا أن "هذا النصر جاء نتيجة لتضحيات وصمود الشعب المصري".

بينما قال صالح المطلق نائب رئيس الوزراء العراقي، عن نهاية حكم مبارك، إنه "يعتقد أن هذا هو مصير أي شخص يقف ضد إرادة شعبه"، مضيفا أنه "يأمل أن يضمن الشعب المصري انتقالا سلميا وسلسا ومنظما للسلطة في هذا الوقت الحرج".

في وقت أشارت إيران إلى أن المصريين حققوا "انتصاراً عظيماً" بعد إعلان تنحي الرئيس المصري حسني مبارك تحت ضغط التظاهرات.

أوروبيا، أعلنت كاثرين آشتون، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان لها، أنها تحترم قرار الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالتخلي عن السلطة، ودعت إلى الحوار من أجل تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة،

وأوضحت أن "الاتحاد الأوروبي يشاطر الشعب المصري هدفه في انتقال منظم إلى الديمقراطية، وفي إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر، وأن قرار مبارك بالتخلي عن السلطة كان تجاوباً مع صوت الشعب المصري، وفتح الطريق أمام إصلاحات أسرع وأعمق".

كما أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن سعادتها بالتطورات السياسية الأخيرة في مصر، وقالت "كلنا شهود على تحول تاريخي"، موضحة أنها تتمنى للمصريين مجتمعا "بدون فساد ولا رقابة ولا اعتقال ولا تعذيب".

فيما أبدى ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني تقديره لشجاعة المصريين وحياهم، مضيفا أنه "يجب أن يكون هناك حكم ديمقراطي ومدني كجزء من هذا التغيير المهم من أجل مصر حرة وديمقراطية".

أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حث مصر على اتخاذ خطوات نحو إجراء انتخابات حرة، وقال مكتبه في بيان "تأمل فرنسا بقوة أن تتخذ السلطات المصرية الجديدة خطوات تؤدي إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية من خلال انتخابات حرة وشفافة".

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إلى "انتقال شفاف ومنظم وسلمي" للسلطة في مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك، مبينا أنه على مصر الآن أن تجري انتخابات حرة ونزيهة.

وهنأ الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شطي المتظاهرين بتنحي مبارك، ودعا الجهات التي تمسك بالسلطة في مصر حاليا على اغتنام هذه الفرصة لوضع الانتهاكات المنهجية في طي الماضي، والشروع الآن في إصلاح حقوق الإنسان.

أما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال "نأمل أن تساعد التطورات الأخيرة في استعادة الاستقرار والعمل الطبيعي لكافة هياكل السلطة، ونأمل أن تبدي الحكومة والمعارضة أيضا الرغبة في استقرار الوضع".

وفي أول رد فعل أميركي، أعلن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي عن ترحيبه باستقالة مبارك، قائلا إن "اليوم هو يوم تاريخي للمصريين".

من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الخارجية السويسرية، لارس نوتشيل، تجميد أصولا محتملة للرئيس المخلوع مبارك، كما يشمل التجميد أصولا لشخصيات أخرى كانت مرتبطة ومقربة منه.

وقال نوتشيل أنه "يمكنني أن أؤكد أن سويسرا جمدت أصول الرئيس المصري السابق بأثر فوري"، مضيفا أنه "كنتيجة لهذا الإجراء، فإن أي أصول تصبح مجمدة لثلاث سنوات"، إلا أنه لم يحدد حجم الأصول التي ربما يكون مبارك أودعها في البنوك السويسرية.

وكانت سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون قررت، في وقت سابق، تجميد حسابات وممتلكات للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعشرات المقربين منه، بمن فيهم أفراد من عائلته وأصهاره.

وبينت الوزارة السويسرية أن "الأصول المملوكة لمعاوني مبارك سيجري استهدافها أيضا من أجل تقييد فرصة نهب أموال عامة، وسيمنع مبارك ومساعدوه من بيع أو التصرف في ممتلكاتهم خاصة العقارات".

في سياق متصل، كان حقوقيون مصريون أعلنوا تشكيل مجموعة قانونية لاسترداد الثروات التي "نهبها نظام مبارك"، بحسب قولهم.

وكانت صحيفة غارديان البريطانية نشرت، في الخامس من هذا الشهر، تقريرا استنادا إلى خبراء في شؤون الشرق الأوسط، أوضحت فيه أن ثروة مبارك وعائلته تتراوح بين 40 و70 مليار دولار، مبينة أن هذه الثروة موزعة بين أرصدة في بنوك سويسرية وبريطانية، وعقارات في بريطانيا والولايات المتحدة ومصر.

وأضافت الغارديان أن "المصدر الرئيسي لهذه الثروة هو اطلاع الرئيس على صفقات استثمارية حققت مئات الملايين من الدولارات لمصر، ولهذا تم نقلها إلى حسابات سرية في بنوك أجنبية، أو استثمارها في البورصات العالمية والعقارات"، وفقا للصحيفة البريطانية.

وكان نائب الرئيس المصري عمر سليمان أعلن في وقت سابق يوم الجمعة تنحي مبارك عن السلطة في مصر، وتوكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، في بيان مقتضب، بث على التلفزيون المصري، وذلك استجابة لضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة، التي تواصلت في مصر لليوم الثامن عشر على التوالي.

وقبل إعلان تخلي مبارك عن السلطة، تظاهر مئات آلاف المصريين في مدن الإسكندرية والسويس والمنصورة والعريش وأسيوط والمحلة وطنطا ودمنهور ودمياط والزقازيق وبورسعيد وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج وقنا وغير ذلك، للمطالبة مجددا برحيل مبارك، رافضين الاكتفاء بتفويضه صلاحياته إلى نائبه عمر سليمان وتعهدات الجيش بـ "ضمان" تنفيذ الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس المصري.

وشهد ميدان التحرير بالقاهرة والمحافظات المصرية مظاهرات مليونية مطالبة برحيل مبارك وسط استمرار تدفق مئات آلاف المتظاهرين إلى عموم المدن المصرية، لليوم الثامن عشر على التوالي، في إطار ما سموه "جمعة التحدي".

كما أصدر المجلس العسكري الأعلى المكلف بإدارة شؤون البلاد، بعد تنحي مبارك، البيان رقم 3، والذي قال فيه إنه "ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب المصري"، مضيفا أن "المجلس يتدارس إجراءات تحقيق آمال الشعب"، ووجه "تحية شكر إلى الرئيس السابق حسني مبارك لموقفه الوطني في الحرب والسلم"، على حد تعبيره، موضحا أنه "سيصدر بيانات يحدد فيها الخطوات المقبلة".

وجاء تنحي مبارك استجابة للضغوط الشعبية العارمة، والتي خرجت للجمعة الثالثة على التوالي، رافضة الخطاب الذي ألقاه أمس، والمتضمن التزامه بتعهداته حتى الانتخابات الرئاسية القادمة في أيلول، مطالبة بتخليه الفوري عن السلطة.

وقالت وسائل إعلام متعددة إن "الاحتفالات تعم مصر، وخاصة ميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة، بعد إعلان سقوط نظام حسني مبارك".

وشهدت شوارع المدن المصرية منذ 25 كانون الثاني الماضي احتجاجات شعبية استجابة لدعوات أطلقتها حركة 6 أبريل للتظاهر للمطالبة بإسقاط نظام مبارك، على خلفية ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وسوء الأوضاع المعيشية في مصر،

وأدت المظاهرات، في الأيام العشرة الأولى منها، إلى مقتل أكثر من 300 شخص وجرح الآلاف، وفقا للأمم المتحدة، وذلك في اشتباكات مع قوى الأمن، التي حاولت قمعها بالقوة، قبل أن يتدخل الجيش لبسط الأمن والسيطرة على البلاد، لتتخذ التظاهرات بعد ذلك طابعا سلميا إلى حد كبير.

يشار إلى أن الإطاحة بالرئيس حسني مبارك جاءت لتنهي نحو 30 عاما من حكمه لمصر، حيث تولى المنصب في عام 1981، إثر اغتيال الرئيس السابق أنور السادات، بعدما كان يشغل منصب نائبه.

مشكور اخي على نقل الخبر
وننتظر جديدك...تقبل مروري